مجلس النواب يصادقُ على صندوق محمد السادس للاستثمار

هاسبريس :

صادق مجلس النواب،على إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، والذي جاء ثمرة لتعليمات جلالة الملك محمد السادس في خطابي العرش وافتتاح الدورة البرلمانية الحالية، حيث شكل آلية غير مسبوقة بالمغرب .

هذا، وحسب مراقبين خبراء إقتصاديين فإن الطابع السيادي لهذا الصندوق لن يتعارض مع انفتاحه على الرأسمال الوطني والأجنبي، ضمن خطوة كبيرة على مستوى تجريب آليات جديدة لإنعاش الاقتصاد، واستقطاب القطاع الخاص الوطني والدولي إلى الاستثمار في القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة للمغرب، لاسيما لمواجهة تداعيات ما بعد أزمة “كورونا كوفيد 19″، من خلال مواكبة مرحلة جديدة ستدخلها المملكة التي تتهيأ لإطلاق نموذج تنموي جديد، حيث من المرتقب أن  تكون مساهمة الدولة بــ 15 مليار درهم، وذلك في أفق تنظيم عملية اكتتاب لاستقطاب 30 مليار درهم، لتصل موارد الصندوق الى 45 مليار درهم.

وللإشارة، فإن آلية الصندوق ستجمع بين تمويل المشاريع الضخمة وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث يظل المحدد الرئيسي في تدخل الصندوق منصبا على تمويل القطاعات، التي تحظى بالأولوية بالنسبة للمغرب، على غرار الصناعات والطاقات المتجددة والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة ومشاريع الاقتصاد الأخضر.