أصوات ومؤشرات كواليس تُطالب الوزير أمزازي بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤولين التربويين
هاسبريس :
يعتزم سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الإقدام على إجراءات تدبيرية داخلية من أجل إجراء أكبر حركة تنقيلات في صفوف المديرين الاقليميين، على أن مؤشرات أخرى في صفوف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور أربع سنوات على تعيينهم في مناصب المسؤولية منذ فبراير 2016.
وكشفت مصادر متطابقة داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لـــ “هاسبريس” أن المدراء الاقليميين للتربية الوطنية ممن قضوا اكثر من خمس سنوات في مناصبهم و الذين تم تعيينهم فقط منذ سنتين، توصلوا برسالة الكترونية من أجل اختيار خمس مديريات إقليمية وفق اختيارهم الشخصي، وفي حالة عدم الإفصاح عن أحد ى هذه الاختيارات الخمسة، يظل قبولهم لتعيين الوزارة واردا .
كما أوضحت ذات المصادر، أن الوزارة منحت يوم الجمعة 7 يناير الجاري اخر أجل للمديرين الإقليميين من أجل القيام بالمطلوب، في أفق دراسة الوزارة للطلبات الواردة عليها والبث فيها خلال الأيام القليلة المقبلة، مما جعل مسؤولي القطاع في مستوياتهم الجهوية والاقليمية يتحسسون رؤوسهم، بعد أن عمد الوزير أمزازي إلى إعفاءات عدد من المديرين الإقليميين في كل من أقاليم آسفي وبني ملال وكلميم، ، القنيطرة، وتيزنيت،…بناء على تقارير افتحاص وتفتيش داخلية إعتمادا على تقارير من وزارة الداخلية وأجهزتها الرقابية وإستنادا لمعطيات مؤشرات الانجاز ومدى نجاعة الأداء.
وأبرزت نفس المصادر المعنية، أن المديرين الاقليميين توصلوا برسائل الوزارة الإلكترونية من دون علم مديرة ومدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين من المنتظر أن تشملهم حركة انتقالية مماثلة، بعد أن قضوا العام الخامس على رأس المسؤولية الجهوية، وهي مناصب عليا يتم عرضها على مجلس الحكومة، ويتم استيفاء أربع سنوات في مسؤوليتها التدبيرية فقط، أو احالتهم على المعاش بعد بلوغ سن التقاعد .
على ذات الواجهة، علمت “هاسبريس” من مصادر عليمة ومتطابقة أن عددا من المسؤولين الإقليميين والجهويين خصوصا بجهة مراكش آسفي، وجهة سوس ماسة عمدوا للاتصال بعلاقاتهم في الوزارة الوصية والاستفسار عن وضعياتهم، بعدما أربكهم قرار الوزير أمزازي بداية الأسبوع الجاري، وخلط أوراقهم، أملاً منهم في الظفر بمناصب جديدة، وسعيا منهم لتوظيف علاقات حزبية من الأغلبية والمعارضة لتأمين مناصبهم، والتجاوز عن التقارير والمؤشرات الميدانية التي تفضحهم، وإعمال “عين ميكا” على الخروقات والاختلالات التي تواجههم والتي يطلع عليها الوزير شخصيا وتصل إلى مكتبه بأدق التفاصيل .
إلى ذلكـ ، تابعت “هاسبريس” على أكثر من واجهة تربوية،إرتفاع أصوات في أكثر من مناسبة تواصلية وأخرى تنظيمية داخل قطاع التربية الوطنية تؤكد على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤولين الجهويين والإقليميين،إستنادا على دعوة الوزير سعيد أمزازي، حيث شددت على ضرورة محاسبة أكثر صناع القرار التربوي التعليمي الجهويين والإقليميين، بدل ما وصفته ذات الجهات بإعمال “عين ميكا” وإعتبار الولاءات والعلاقات للإكتفاء باعفاءهم فقط ، تكريسا لإعادة ثقة الأطر الوطنية والجهوية والإقليمية داخل هذا القطاع الحيوي، خصوصا بعد تقارير المفتشية العامة للتربية والتكوين بشقيها الاداري والمالي والتربوي، وبعد زيارات لجن مركزية من مديرية الميزانية والشؤون العامة والممتلكات و الموارد البشرية والتدبير الإداري والمالي ، والتي غنصبت أشغالها على صفقات وسندات طلب ومشاريع تضمنت حسب نفس المصادر، اختلالات وشبهات، تستوجب افتحاصات مؤسسات الحكامة، وتعيد ترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية والتأديبية والقضائية مادام أن أكثر من98%من ميزانية القطاع تحول لحساب الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولأجل الحرص على النجاعة والشفافية والمصداقية في قطاع التعليم ”.
في سياق مماثل، لم تستبعد ذات المصادر، في أن يتم الإفراج عن الحركة الانتقالية للمديرين الاقليميين خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنا مع قرب التأشير على ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم السنة المالية2021، وتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 ومشاريعه الاستراتيجية على مستوى كل مديرية إقليمية و كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، حتى يتم تتبعها وتقييمها وتقويمها ومحاسبة المسؤولين على نجاعة الأداء.