الدولة تسترجع 300 مليار. على بعد يوم واحد من انتهاء مدة العفو

هاسبريس :

كشفت معطيات مكتب الصرف أن إجمالي الأموال المصرح بها لدى مختلف بنوك المملكة لم يتجاوز 3 مليارات درهم، في إطار عملية التسوية التلقائية، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة مع توقعات الحكومة. ويبدو أن المبادرة، التي أطلقتها الحكومة لفائدة المخالفين لقوانين الصرف، من أجل التصريح بممتلكاتهم بالخارج وتوطينها بالمغرب، وجلب السيولة إلى القطاع البنكي، لم تلق التجاوب المنتظر، حيث كان متوقعا أن يناهز مجموع الممتلكات والسيولة المصرح بها 16 مليار درهم، وتحصيل ما لا يقل عن مليار درهم من المساهمات الإبرائية.

هذا، ومنذ بداية هذه العملية، عبأ مكتب الصرف فرقه قصد التواصل وتبديد المخاوف لدى المعنيين بالعملية، وأتيحت الإمكانية للأشخاص الذاتيين والمعنويين، الذين اكتسبوا ممتلكات وموجودات في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف، والقيام بإيداع تصريحهم، وفق مطبوع نموذجي، لدى أية وكالة بنكية من اختيارهم، والحصول على صك البراءة من متابعات لاحقة بشأن المبالغ التي تم الإدلاء بها.