قانون المالية لسنة 2021 ضمان لإقلاع الاقتصاد الوطني بالعمل التشاركي

هاسبريس  :

أكد  بالدار البيضاء،شكيب لعلج،رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن قانون المالية برسم سنة 2021 يعد ثمرة عمل تشاركي، من أجل ضمان إقلاع الاقتصاد الوطني، بعد سياق الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس “كورونا كوفيد 19”.

ولم يخف لعلج رئيس الاتحاد سعادته بالعمل التشاركي الذي تم اعتماده في إطار قانون المالية لسنة 2021 والذي مكن من اعتماد بعض التدابير المساعدة على الإقلاع، على النحو الذي دعونا له”، وذلكــ خلال لقاء جمعه مع خالد زازو، المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، لمناقشة أحدث التغييرات التشريعية والمالية.

وأبرز لعلج أن الإعفاء من الضريبة على الدخل عند أول تشغيل، كان من بين هذه الإجراءات على وجه الخصوص،  وذلك بموجب عقد مفتوح، والإعفاء من رسوم التسجيل على العمليات في الحساب الجاري للشركاء، وتخفيض رسوم التسجيل من 1 % إلى 0,5 % على التأسيس، والزيادة في الرأسمال حسب المساهمة العينية للشركات ذات المصالح الاقتصادية أو مراجعة الرسوم الجمركية لقطاعات معينة من أجل الحفاظ على النسيج الاقتصادي الوطني.