هذه رهانات القانون المالي برسم سنة 2022

هاسبريس :

أمام مجلس الحكومة، الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، وفي سياق، تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، تناول محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مختلف الرهانات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، والمرتبطة أساسا بكلفة تعميم التأمين الإجباري على المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام “راميد”، ومن أجل إستفادتهم من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام، مع ما يتطلبه ذلك من الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري، خاصة تعميم التعويضات العائلية.
من جهة ثانية، حدد بنشعبون، أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022، والمتمثلة في توطيد أسس الإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.