الإصلاح الجبائي محطة نوعية في مسار الإصلاحات الجوهرية بالمغرب

هاسبريس :

اعتبر ممثلو الفرق والمجموعة النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يروم تحقيق نقلة نوعية في إصلاع القطاع العام ويؤسس لحكامة جديدة وعصرية وممارسات فضلى في القطاع.

واتفق المجتمعون المذكورون، على أن المؤسسات والمقاولات العمومية تضطلع بدور أساسي ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنظر إلى وزنه في الاقتصاد الوطني كأول مستثمر عمومي، وللمكانة التي يحتلها في عملية إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

وأبرز النواب والنائبات المذكورين، خلال اجتماع للجنة خصص أيضا للمناقشة العامة لمشروع القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي، أن مشروع القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، جاء بمقاربة مهمة تؤطر العلاقات داخل المؤسسات العمومية والتعاون فيما بينها، مثمنين هذا الورش الوطني، الذي يعد فرصة لا تعوض لإعادة ترتيب وهيكلة القطاع.