ترشيحات عمادة كلية اللغة العربية بمراكش في مهب الريح
هاسبريس :
ندد العديد من الأساتذة الجامعيين المتتبعين والمختصين في الشأن الجامعي والمراقبين بجهة مراكش آسفي ، ما باتت تعرفه إدارة جامعة القاضي عياض في مراكش،من تحركات تثير أكثر من علامات إستفهام، من خلال رفع وثيرة السرعة ضد الزمن، والأعراف الجامعية،من خلال فبركة ما وصفته ذات المصادر، بالتشكيلة النهائية لإدارة كلية اللغة العربية بمراكش؛والتي كانت تابعة إلى وقت قريب مضى، لجامعة القرويين، قبل أن تنضوي في جامعة القاضي عياض، خصوصا بعد إقحام أحد الأسماء، وترشيحه لعمادة الكلية المعنية.
وأوضحت ذات المصادر، أن مثل هذه المحاولات المنافية لمقومات الحياة الجامعية ، والتي من شأنها أن تضرب المكانة الأكاديمية التي تحظى بها جامعة القاضي عياض ، حيث تتصدر ترتيب الجامعات على المستوى الوطني والإقليمي، وهو مايعيد للأذهان ماعرفته عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش من مناوشات وإدعاءات إعلامية حسب وصفت ذات المصادر، سلسلة المحاولات المتكررة السابقة، في السنتين الأخيرتين، بالمكشوفة للعيان .
على صعيد آخر، لم تستبعد مصادر نقابية عليمة من داخل جامعة القاضي عياض، في يكون سعي رئيس الجامعة البارز في دفع صديقه المفضّل إلى تولّي مهمة عمادة كلية اللغة العربية بمراكش يدخل مقايضة الجميل القديم، حيث كان المرشح المرتقب “ناطقا رسميا إعلاميا” على صفحات جريدته الإليكترونية، المنافية لممارسته التعليمية، والجامعة لمهنتين، مهنة التعليم ومهنة الصحافة، وكلاهما مهنتين ينظمهما القانون، وتحويلها لدرع وسند قوي لمعارك الرئيس مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، ومع نقابات الموظفين العاملة بالجامعة والمؤسسات التابعة لها، ومع عموم الأساتذة والإداريين والطلبة.
وأضافت ذات المصادر النقابية، أن الجريدة الإليكترونية ظلت بوقا دعائيا و”ماكياجات” صحافية – حسب تعبيرهم – تروم تلميع صورة الرجل الأول وتغطية أنشطته ، دون ذكر لطاقمه الإداري ، وتسبح بحمده وتستغفر ، من خلال بسط ”فتوحاته” وتخويف معارضيه.
وشددت ذات المصادر النقابية، أنها لا تنطلق من أية عداوات مغرضة مع أي كان، وإنما تبتغي إقرار الموضوعية و الأخذ الحيادية التي تفرضها عملية الترشح لمهمة العميد، مشيرة أنها بصدد إعداد أجندة نضالية ومسودات إعلامية ، تسعى إلى تنوير الرأي العام الجهوي والوطني بحقيقة ملابسات وخبايا ما يجري ويدور في رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش، وحيثيات ما خَفِى على المتتبّعين من عمق الصلات المتينة التي تجمع الرجل الأول ومرشحه المدعوم، بالوثائق والصور وبالمواقف، منذ انخراط منبر المرشح المرتقب في عملية تلميع صورة الرجل الأول وتحسينها لدى الرأي العام مقابل بقائه على رأس مركز الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش.
وأوردت ذات المصادر النقابية، بتنسيق مع مجموعة من الدوائر الإدارية داخل رئاسة جامعة القاضي عياض، أنّ السيرة الذاتية لمن نعثوه بالمُبشَّر بعمادة كلية اللغة العربية بمراكش، تخلو من أيّ سجلّ علمي وتربوي أوإشعاعي أو تواصلي إعلامي حيادي يُذكر، ما عدا ماعبروا عنه بتأييده المطلق لخطط النفخ والتهويل وتحويل الحبة إلى قبة، والقبة إلى الحبة .
وألمحت ذات المصادر النقابية إلى أن سعي الرجل الأول لجامعة القاضي عياض في تحويل فضاء كلية اللغة العربية إلى ملحقة شبه تابعة لمركز ثقافي أجنبي ، سيفقد الكلية المعنية دورها في الدفاع عن روح اللغة العربية والثرات المغربي الإسلامي ، ويشجع إذكاء روح التطرف والدغمائية وطمس تاريخ هذه الكلية العريق، باعتبارها الإمتداد التاريخي والمرجعي لجامعة ابن يوسف، ولكونها أول مؤسسة جامعية ذات أهداف لغوية وفقهية وسطية مغربية في الجنوب ؛ ظلت منذ إنشائها قلعةً لصيانة اللغة العربية وتحديث خدمتها للهوية التراثية والدينية المعتدلة والوطنية ، مما وطد عراقتها العلمية الأصيلة، وانخراطها الجديد والمتجدّد في تطوير الدرس اللغوي العربي بموازاة مع اللغات العالمية الأخرى .
وذلك، عبر مشروع وصفـتهُ ذات المصادر بــ التخريبي لكلية اللغة العربية ، الهادف إلى بناء مركز للغات أجنبية أخرى أمام الواجهة الرئيسية للكلية، وتحويل هذه الأخيرة لمجرد خلفية هشة ومؤسسة هامشية ، لا رأس لها ولا أساس ، تستهدف مسخ كلية اللغة العربية ، وتقزيم رمزيتها المُتّقدة عند العلماء والمثقفين ، وموقعها ضمن التراث الجامعي الوطني والمحلي .
في سياق مماثل، أفادت مصادر إدارية وأكاديمية في إتصالها بــ “هاسبريس” إمكانية دعم من وصفوه بالرجل الأول في جامعة القاضي عياض، بشكل مفضوح لأحد المرشحين لعمادة كلية اللغة العربية بمراكش، خصوصا في ضوء مؤشرات لسوابق إدارية تمثلت في إدماج زوجة المرشح المعني كأستاذة في السلك الثانوي التأهيلي، ضمن الفريق الرسمي لهذه الكلية خلال الموسم الجامعي المنصرم، وترقيتها من لاعبة احتياطية بكلية الآداب بمراكش إلى الآمرة والناهية في دواليب قسم الصفوة بالجامعة؛ على الرغم من عدم الحاجة إلى خدماتها حسب ذات المصادر، والتي تؤكد عدم تتوفر على الشهادة التي تخوّل لها ذلك، ولا على التخصّص الدقيق التي تحتاجه الكلية.