أعطت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، الجمعة الفارطة ، الانطلاقة للأيام التجارية الجهوية العاشرة تحت شعار “التاجر، الشريك الرئيسي في التنمية المستدامة”، بمشاركة مهنيين وتجار من مختلف مدن الجهة.
وأشار عمر مورو،رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بالمناسبة، إلى أن الأيام التجارية الجهوية، الذي اعتمدتها غرفة تطوان في السابق، تعد موعدا سنويا لتحريك الدورة التجارية، وتحقيق الاشعاع التجاري، وتبني تشريعات لفائدة القطاع التجاري، والبحث في آليات جديدة للتمويل، مسجلا أن القطاع التجاري بمختلف مدن وأقاليم الجهة “يعاني نوعا من الركود بسبب الظرفية الاقتصادية، وغياب التأهيل الفعلي للقطاع ولمختلف الأنماط التجارية”.
وفي هذا الإطار، أبرز المسؤول ذاته الشراكة القائمة بين الغرفة والجماعة الحضرية لطنجة الرامية إلى بحث سبل معالجة قضايا القطاع التجاري خصوصا تخفيف العبء الضريبي، مشيرا إلى أن القرار الجبائي الجديد الذي تبنته مؤخرا الجماعة الحضرية “يقتضي إعادة النظر من أجل إقامة عدالة جبائية مقابل عدالة تجارية لمساعدة التجار الذين يوجدون على حافة الإفلاس لإعادة الإشعاع التجاري للجهة”.
من جهة أخرى، أكد عمر مورو،أن طغيان القطاع غير المهيكل والمنافسة غير المتكافئة يساهمان في تراجع النشاط التجاري، داعيا إلى تضافر جهود الجميع للحد من تنامي القطاع غير المهيكل وإدماجه في النسيج الاقتصادية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والوطني.
وفي هذا السياق، استعرض مورو مختلف المبادرات التي قامت بها الغرفة لتعزيز القرب من المهنيين التي انطلقت من طنجة والتي سيتم تعميمها لاحقا لتشمل كلا من تطوان والحسيمة وباقي مدن الجهة، مضيفا أن الغرفة ستطلق في السنة المقبلة خدمات جديدة من بينها منتوجات المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، والشهادة السلبية، وكذا خدمات الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب خلق مركز استكمال تكوين التاجر.
من جانبه، أكد عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، أن هذه التظاهرة يتم تنظيمها لمواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها جهة الشمال بصفة عامة ومدينة طنجة بصفة خاصة مع إطلاق عدة مشاريع التنمية الهيكلية، والرامية إلى استعادة ثقة التاجر كفاعل مركزي للتنمية، مشيرا إلى استعداد جماعة طنجة للانخراط في مشاورات مع جميع الفاعلين المعنيين لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع، ولا سيما تلك المتعلقة بالمجالات الضريبية وتأهيل أسواق القرب.
من جهته، أشاد حفيظ شقرا،المندوب الإقليمي لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بطنجة، بهذه المبادرة الاقتصادية الهامة التي تندرج في إطار تنشيط الحركة التجارية بالجهة ودعم صغار التجار وتشجيع الابتكار والإبداع في القطاع، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في مواجهة العلامات التجارية العالمية التي تعمل بالجهة.
وكان هذا الاجتماع مناسبة لتقديم التدابير العملية إلى التجار من أجل الترويج للمنتجات والخدمات وتعزيز التواصل مع الزبناء.
ويتضمن برنامج الأيام الجهوية، التي ستمتد إلى غاية 31 يناير القادم، تنظيم أيام دراسية ومحاضرات في مختلف مدن الجهة حول عدة مواضيع من بينها “الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة”، و”التصريح الالكتروني بالضرائب”، و”الرواج الاقتصادي وتعزيز جاذبية المدن”، و”التجارة الإلكترونية”، و”المرأة المقاولة والاقتصاد التضامني”، و”تغير المناخ .. التحديات والآفاق”، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية للتجار وتكريم بعض الفاعلين التجاريين.
