تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وبعد شهور من العمل الجاد، أعدت الحكومة الإطار القانوني الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
هذا، وتمت المصادقة على النص الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية من طرف مجلس الحكومة، حيث أدرج الإصلاح الجديد عدة تغييرات، كما ينص على تحديد أفضل لاختصاصات هيئات صنع القرار في المجلس.
إلى ذلكــ ، يسعى الإصلاح المذكور، إلى طي صفحة الخلل الذي أصاب المجلس بالشلل، لاسيما في ملف المحروقات. وهكذا، قد ينبعث هذا الملف الحارق من الرماد، لأن مجلس المنافسة لا يستبعد إعادة فتح الملف بعد نشر الإطار القانوني الجديد .
