في مذكرته “Budget focus” لشهر مارس 2022، لم تستبعد (AGR) المركز التجاري للأبحاث تصاعد دين الخزينة خلال سنة 2022 ليبلغ 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم خلال سنة 2021.
وأفاد ذات المركز، أنه “مع الأخذ في الاعتبار استمرار عجز الميزانية عند مستويات مرتفعة تاريخيا، أي أكثر من 72 مليار درهم خلال عام 2022، وذلك بعد 71 مليار درهم عام 2021، و83 مليار درهم عام 2020، من المتوقع أن يستمر دين الخزينة في اتجاهه التصاعدي خلال عام 2022 ليبلغ 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم عام 2021”.
