لا يزال التوتر بين مركزيات نقابية ووزيرة الاقتصاد والمالية قائما، منذ فاتح ماي، على خلفية تحركات الشغيلة بمناسبة عيدها العالمي، وعلى إثر المطالب الجديدة بمعالجة اختلالات التدبير والتسيير التي رصدها مؤخرا تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020 الواقعة على مستوى بعض المديريات الجهوية أو الإقليمية للضرائب.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل،قد إستفسر عن دور ومهام أجهزة التفتيش والتدقيق المركزية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب في كشف هذه الاختلالات مسبقا، وعن مصير التقارير المنجزة في هذا الإطار. كما شدد المكتب مطالبا بضرورة مراجعة قرار بتفويض الإمضاء إلى المكلفين بالمديريات الجهوية فيما يخص تدبير شؤون الموظفين، والتي أبانت التجربة عن محدوديتها وعدم فاعليتها في البعض منها، خصوصا على مستوى تدبير الموارد البشرية والتعيين في مناصب المسؤولية حسب الولاءات والانتماءات.
