أثناء تقديمها أمس الخميس للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان،أكدت نادية فتاح العلوي،وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 محكوم بمعادلة ثنائية تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتالية وثقل التراكمات من جهة، ومن جهة أخرى بضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول الذي يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويلمسون أثره على معيشهم اليومي.
وأفادت فتاح العلوي أنه تأتي على رأس هذه الأوراش تلك المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي، إلى جانب التزامات البرنامج الحكومي.
وأضافت فتاح العلوي أنه “من البديهي أن تستوقف هذه المعادلة الثنائية، والتي تقوم على مواجهة الأزمة بالطموح الإرادي، ومن خلال استحضار عناصر القوة ومكامن الضعف قصد قراءة واقعية، تُمكن من استجلاء فرص النجاح في فك هذه المعادلة”.
