التقت البورصات وهيئات رقابة أسواق الرساميلالأفريقية في اجتماع الموقعين على”تعهد مراكش”، وهو حدث نظم على هامش الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. عودة إلى تفاصيل هذا الحدث الذي يحفز البورصات وهيئاتالرقابةالأفريقية على العمل بشكل جماعي وبناء شراكة قارية مما يسهل توفر التمويل الأخضر وتنمية استعماله في إفريقيا.
في إطار سياق عالمي يتسم بالضرورة الملحة لتعبئة جميع الأطراف بشأن قضية التغيرات المناخية، جمع هذا الحدث المجتمع المالي الإفريقي بهدف إعطاء حلول ملموسة من أجل التعبئة في إفريقيا حول المالية الخضراء والمستدامة.
هذا، واجتمع الموقعون على تعهد مراكش الذي تعود أصول نشأته إلى “قمة المناخ 22” COP22 التي نظمها المغرب في2016 ، بهدف تشجيع المالية الخضراء في إفريقيا، يوم19 أكتوبر الجاري على هامش الاجتماع السنوي السابع والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، المنعقد لأول مرة في المغرب.
كما عرف هذا الحدث تمثيلاً قوياً للدول الأفريقية فضلاً عن مشاركة العديد من الشخصيات الدولية من أسواق الرساميل، بما في ذلك السيدة ناندينيسوكومار، المديرة العامة للاتحاد العالمي للبورصات.
من خلال مشاركة 23 هيئة للرقابة وبورصة من إفريقيايمثلون 25 دولة في القارة السمراء، تم تعزيز تعهد مراكش خلال حفل التوقيع المنظم بتاريخ 19 أكتوبر من خلال ستة (6) توقيعات جديدةمنبينها جمعية البورصات الأفريقية (ASEA). وهكذا فإن تعهد مراكش 2022 يشمل حاليا 35 دولة أفريقية.
وخلال افتتاح اجتماع الموقعين على “تعهد مراكش”، صرحت السيدة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئيسة اللجنة الجهوية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية(IOSCO): “نظرًا لأن التمويل المستدام أصبح على قمة جدول الأعمال العالمي ويجري تطوير معايير لتنظيمه، فمن الضروري تسليط الضوء على اهتمامات وخصوصيات إفريقيا من أجل أن تتبوأ قارتنا مكانتها على الصعيد العالمي في مجال التمويل المستدام، والاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها”.
إلى ذلكــ ، تم إطلاق “تعهد مراكش” بهدف تكثيف التمويل الأخضر والمستدام في القارة الأفريقية، كما يهدف إلى توحيد أسواق الرساميل الأفريقية من أجل تعزيز قوة آليات التمويل الأخضر. وبالتالي، فإن “تعهد مراكش” يرمي إلى أن يكون مبادرة مشتركة يقودها جميع هيئات الرقابة على أسواق الرساميل والبورصات في القارة الأفريقية، الراغبين في العمل بشكل جماعي لصالح التنمية المستدامة وأن يكون لها تأثير حقيقي على الرفع من التمويل الأخضر في إفريقيا. وهكذا ، يتعهد الموقعون على “تعهد مراكش” بالعمل في وقت واحد، داخل الأسواق المحلية وكذلك داخل المنطقة ككل. كل ذلك بهدف مكافحة تغير المناخ من خلال استثمارات مرنة وتوجيه الرأسمال نحو الاقتصاد الأخضر.
كما اختارت جمعية البورصات الأفريقية (ASEA)، التي تضم جميع البورصات الأفريقية، الانضمام إلى هذه المبادرة لتعزيز التمويل المستدام بين هيئاتها وأعضائها. وصرح السيد إدوه كوسيأمينونفي، رئيس الجمعية والمدير العام للبورصة الإقليمية للقيم المنقولة (BRVM) قائلا بهذه المناسبة: “هذا الحدث هو مبادرة مهمة للغاية بالنسبة للبورصات الأفريقية. فدورنا كبورصات يتمثل في المساعدة على تطوير الأدوات التي تعزز تعبئة الموارد من أجل التمويل المستدام لاقتصاداتنا”.
في ذات السياق، صرح طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء من جهته على أن: “هذا الحدث هو في نفس الوقت احتفال وإعادة التزام بالاقتصاد الأخضر من جانب الموقعين. هدفنا هو إبراز الحاجة الملحة للعمل في صالح قارتنا من خلال تطوير التمويل الأخضر والمساهمة في التنمية المستدامة لبلداننا”.
وتجدر الإشارة إلى أن التمويل الأخضر يمثل أولوية قارية والتي تحقق أيضا من خلال معايير الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كإحدى محددات رئيسية للاستثمار المسؤول. في المغرب ، بعد نشر العديد من الكتبالإرشادية على وجه الخصوص حول السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة وتنفيذ العديد من إجراءات بناء القدرات لصالح الجهات الفاعلة في نظامها البيئي ، جعلت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نشر تقرير ESG إلزاميًا منذ عام 2019 على الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتابوبالتالي اتخذت جميعها خطوات ملموسة في إطار سعيها إلى وضع سياسات وبلورة هياكل مستدامة وقادرة على التكيف مع تغيرات المناخ ضمن النظام المالي بالمغرب. من جهتها، أطلقت بورصة الدار البيضاء في العام 2018 مؤشر “Casablanca ESG 10″، وهو مؤشر معياري مرتكز على المسؤولية البيئية والاجتماعية والحكامة. كما قامت أيضًا بدمج المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن محاورها التنموية الاستراتيجية ونشرت أول تقرير لها عن المسؤولية الاجتماعية للشركات في عام 2021، وهو الذي يجسد التزامها بدمج المسؤولية الاجتماعية للشركات في أنشطتها وتعزيز الممارسات الجيدة ضمن محيطها المهني العام.
