في جوابها عن سؤال كتابي، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر أستيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”، أوضحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن “وثائق وشواهد المصدر، كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية”.
وأشارت ذات الوزيرة ضمن الجواب ذاته، أن الحكومة حسمت في الجدل الدائر بشأن “الغازوال الروسي”، نافية وجود أي تلاعب في وثائق استيراده. كما أن مجموعة من الدول خاصة منها النامية “لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية كما لم تلتزم المملكة بتقييد إمداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر”.
وأبرزت فتاح العلوي، أن “أي تلاعب في وثائق إستيراد هذه المادة الطاقية، يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، مع العقوبات الزجرية الأخرى”.
