في انتصار جديد لجهود المغرب الديبلوماسية والإنمائية والحقوقية، أعلنت المفوضية الأوروبية عن حذف المملكة من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما سيوفر للمغرب سيولة مالية ستمكن من تعزيز الاستثمار، وتجعلهُ قادرا على مواجهة تقلبات السوق الدولية وانعكاساتها، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي يمر بها العالم.
وأجمع خبراء إقتصاديون ومحللون دوليون، أن المغرب سيجني من قرار حذفه من اللائحة مجموعة العمل المالي المذكورة،مكاسب كبرى في ظل ظرفية وطنية ودولية صعبة.حيث سيتمكن من الاستدانة من السوق الدولية بشروط ميسرة من خلال سندات الخزينة، أو خط سيولة صندوق النقد الدولي بشروط تفضيلية، لم تحصل عليها سوى ست دول عبر العالم”.
