نساء ورجال التعليم يطالبون بتقديم مشروع إصلاحي متكامل

حــنــان الـتـــاجــر حـبـيب الله : 

خلال الأسبوع الجاري، بلغ الاحتقان في قطاع التعليم إلى دروته، ضمن مرحلة تُعتبرُ منعطفاً حاسماً، مع دخول آلاف نساء ورجال التعليم في إضرابات وصفت بالمتكررة عن العمل، وذلكــ ابتداءً من الثلاثاء الماضي ولمدّة ثلاثة أيام.

هذا، وفي الوقت الذي تتّجه الأنظار إلى مدى التزام رئيس الحكومة عزيز أخنوش بما صرّح به أمس الاثنين. وهو كان قد أعلن عن استعداده لتوفير شروط وضمانات تحسين النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، والتفاعل إيجاباً مع الملفات المطلبية المقدّمة، وذلك في خطوة لإنهاء الاحتقان ما بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبين فئات تعليمية عدّة، ترتفع مطالب نساء ورجال التعليم من أجل الإصلاح الحقيقي لمنظومة التعليم،والسحب الكلي للنظام الأساسي،وإلغاء التعاقد،وتحسين وعصرنة المناهج التدريسية،وإزالة مختلف العراقيل الديتاكتيكية التي تعترض التلاميذ، خصوصا المتعلمين بالصف الثالث إعدادي،والعمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع، يستجيب للمطالب الآنية لنساء و رجال التعليم،فضلا عن الزيادة في الأجور كمطلب أخير.

وللأسبوع الثاني، شُلّت المؤسسات التعليمية العمومية،من جرّاء إضراب فئات تعليمية وإدارية تربوية عدّة رفضاً للمقتضيات الجديدة التي جاء بها النظام الأساسي لموظّفي القطاع.

في ذات السياق، رأت الهيئات النقابية والتنسيقيات التعليمية المختلفة أن النظام الأساسي لا يلبّي مطالب العاملين في القطاع ولا يحقّق الإنصاف في عدد من الملفات العالقة،من قبيل الدمج الفعلي للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، مع عدم توفّر تعويضات مناسبة، والإجهاز على الحقّ في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمناظرة،وتوفّر المناصب المالية، وخلق فروقات بين الفئات التعليمية، فضلا عن إثقال كاهل هيئة التدريس بمهام تُصنَّف بحكم التطوّع، وعدم تقليص ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تعزيز إطاره القانوني.

من جهة ثانية، أفادت الوزارة الوصية على القطاع بأنّ النظام الجديد يحافظ على كلّ المكتسبات السابقة،ويستجيب لمطلب توحيد المسارات المهنية، كذلك يتضمّن مقتضيات عدّة في مجال التحفيز سوف تستفيد منها هيئة التدريس، ويستجيب لمطالب طال انتظارها لا سيّما من خلال فتح أفق الترقي لبلوغ الدرجة الممتازة بالنسبة إلى مجموعة من الفئات. تضيف أنّه سوف يُصار كذلك إلى إقرار نظام وآليات أخرى للتحفيز، تراعي النجاعة والمردودية المهنية.