إنصاف رجال ونساء التعليم ضمان لتعليم جيد ومدرسة عمومية رافعة للتنمية

هاسبريس : 

إستنكر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة، ما عبر عنه بالأزمة المفتعلة من طرف الحكومة في قطاع التعليم، فبعد ما وصفته في بلاغ لها بالتسويفات والخطابات الديماغوجية التي استمرت لسنوات حول ما يسمى إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية خرجت الحكومة بنظام أساسي لاسرة التعليم، وفرضته بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والمقاربة التشاركية الحقيقية والناجعة ، نظام أساسي يكرس الهشاشة ويميز بين اطر التربية الوطنية، ويثقل كاهل أسرة التدريس بمهام غير محددة وبنظام للتأديب مجحف وتسلطي قد ترقى بعد إجراءاته إلى المس بمستوى العيش الكريم ، ناهيك عن اعتماده إجراءات تمييزية بين المؤسسات التعليمية ،علاوة على سقوطه في المقاربة التقنية المالية استجابة لاملاءات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ضدا على ضمان التعليم الجيد والمعمم والمجاني باعتباره حق اجتماعي التزمت الدولة بضمانه.

إلى ذلكــ ، سجل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ماوصفه بهدر الزمن المدرسي في المدرسة العمومية وتشجيع العملية التعليمية بالقطاع الخاص بهدف تقويض ركائز المدرسة العمومية والتشكيك في نجاعتها ومقدراتها وافراغها من مضمونها الحقيقي، مع تجاهل الدوائر الحكومية لمطالب الحراك التعليمي الذي لم يعد يقتصر فقط على نساء ورجال التعليم بل تعداه إلى كل مكونات المدرسة العمومية من أمهات واباء وتلاميذ والتلميذات  بل تخطى ذلك إلى اختراق المجتمع باعتبار أن التعليم ليس محصورا في فئة اجتماعية وإنما شأنا مجتمعيا.

كما شجب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المخططات التخريبية للمدرسة العمومية،منتقدا تنكر الحكومة لاعمال الحق في التعليم وفق مواصفات الديمقراطية والجودة والعلمية والمجانية والشفافية في التسيير والتدبير والمساواة المجالية وبين المؤسسات معلنة:

■ تحميل الحكومة كل المسؤولية في هدر الزمن المدرسي والتشكيك في جدوى المدرسة العمومية؛ كما تطالب بسحب النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم الذي فرض قسرا وبحكم رفضه المطلق من طرف أسرة التعليم .
■ مطالبة الحكومة بتغيير جوهري في القطاع يستند على مرجعيات أعمال الحق بمواصفات الجودة والتعميم والمجانية مع ما يتطلب ذلك من تغيير للمناهج والبرامج والمقررات ناهيك عن توفير البنيات الأساسية والمعدات الديتاكتيكية للارتقاء بالمدرسة العمومية وانتشالها من مواقع التخلف والمراتب المتأخرة التي تتموقع فيها؛

■إعتماد اسلوب الحوار الديمقراطي الشفاف والعلني مع مكونات الحراك وكل مكونات المدرسة العمومية لإيجاد حلول لوضع حد للاحتقان الاجتماعي الذي تعيش على وقعه المدرسة العمومية.
■ تنديدها بالاقتطاعات من اجور المدرسات والمدرسين وهو القرار الذي انفردت به أجهزة الدولة في غياب أي سند قانوني متوافق في شأنه.
■ دعمها للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية وأساسا تمتعها بالكرامة ونظام أساسي منصف وعادل ومحفز، كما تعبر عن مساندتها لكل الآباء والأمهات في تحركاتهم لضمان حق أبنائهم في التمتع بتعليم عمومي باعتباره من مشمولات حقوق الإنسان المفروض على الحكومة إعماله .
■ تؤكد على احترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي ووقف كل المتابعات القضائية التي يتعرض لها بعض نساء ورجال التعليم.