تدابير لتحقيق الملاءمة بين تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية والسقف الزمني بالسنة الدراسية الحالية

هاسبريس : 

في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول تأمين الزمن المدرسي، في الجلسة العمومية الأسبوعية لمجلس النواب،کشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،أن وزارته اتخذت عدة تدابير لتحقيق الملاءمة بين تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية والسقف الزمني المتاح برسم السنة الدراسية الحالية، وذلك في ضوء التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية نتيجة للإضرابات.

وإستطرد الوزير بنموسى،أن الوزارة وضعت خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، أشرفت عليها فرق تربوية تخصصية على الصعيد المركزي، مكونة من مفتشي المواد الدراسية للمستويات الإشهادية.

ومعلوم، أن الخطة تعتمد على ثلاثة مبادئ والموجهات تتمثل في التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس المستهدفة بكل مستوى دراسي، مع اعتماد الملاءمة والمرونة في تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية.

في سياق متصل، كان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد دافع في مجلس النواب، عن إجراءات الوزارة في ما يخص الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، معتبرا الهدف هو عودة التلاميذ إلى الفصول الدراسية، وأن الحكومة فتحت مفاوضات جدية ومسؤولة مع الشغيلة التعليمية.

وشدد بنموسى أن الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، كما أن القانون يؤكد على مبدأ “الأجر مقابل العمل”،لذلك فإن الاقتطاع إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة،مبرزا أن التوقفات التي عرفتها المؤسسات التعليمية بلغت 33 يوما بالنسبة للإضرابات و30 يوما فيما يخص الوقفات الاحتجاجية.

كما أوضح نفس الوزير إلى أن هدف “الحكومة بالأساس هو عودة الأساتذة للفصول الدراسية، لذلك حرصت على الاستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية، من خلال حوار اجتماعي، مسؤول ومنفتح، أسفر عن تحقيق عدد من المكاسب تهم الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم”.