تحت شعار “تعميم التعليم الأولي وتجويده مدخل أساس لبناء المدرسة المغربية الجديدة “، يعتزم كل من مركز التنمية لجهة تانسيفت ومركز روئ للابحاث والدراسات والتكوينات في التربية والتنمية، تنظبم ندوة دولية في مراكش حول التعليم الأولي، وذلكــ أيام 24و25و26 ماي الجاري بقاعة المركب الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في باب اغلي بمراكش.
وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” من المنظمين، فإن تنظيم هذه الندوة يأتي بشراكة مع مؤسسات خصوصية وعمومية وطنية ودولية، وبحضور فعاليات وخبراء وطنيين ودوليين من بينهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والاكاديمية الجهوية مراكش اسفي و المندوبية الجهوية التكوين المهني، واللجنة الاستشارية لحقوق الانسان ومجموعة مؤسسات اكسيل بمراكش و مديرية التعاون الدولي لإمارة موناكو ومنظمة اليونيسف، وفاعلين تربويين اقتصاديين واجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني ومؤسسات جامعية ومراكز ومعاهد تكوينية ..
هذا، ومن المرتقب، أن تنصب أشغال الندوة الدولية المذكورة، على واقع ورهانات التعليم الأولي، وآفاق إصلاح منظومة التربية والتكوين”.
كما ستتطرق أشغال الندوة، إلى مساهمة كل من مركز رؤى للأبحاث والدراسات والتكوينات في التربية والتنمية بجهة مراكش أسفي ،ومركز التنمية لجهة تانسيفت، باعتباره حامل لمشاريع تخص التعليم الأولي بالعالم القروي، في تنزيل أحكام القانون الإطار، وخصوصًا المادتان 1و2 من الباب الأول ” والمادتان 19 و20 من الباب الرابع وحافظة المشاريع المندمجة لتنزيل مقتضيات أحكام القانون الإطار المشروع رقم 1 الخاص بالارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة وتعميمه.
وللإشارة، فإن التعليم الأولي في المغرب، وفي غياب تعزيز الاستثمار في التعليم الأولي وتحسين البنية التحتية وتأهيل الأطر التربوية لتحقيق تطور مستدام في هذا القطاع، يواجه العديد من التحديات، تتجسد في ضعف الموارد المالية، حيث يعاني التعليم الأولي من نقص في التمويل، مما يؤثر على جودة البنية التحتية وتوفير الموارد اللازمة، وفي نقص الأطر التربوية المؤهلة لتدريس الأطفال في هذه المرحلة، وبسبب عدم المساواة في الولوج، نتيجة الفوارق والإختلافات في فرص الولوج إلى التعليم الأولي بين الجهات والأقاليم، وحتى على مستوى الأحياء والمركبات السكنية بالمجال الحضري.
بالإضافة إلى التحديات البيروقراطية، حيث تعاني أغلب المؤسسات التعليمية من تعقيدات بيروقراطية، وإكراهات ذاتية وموضوعية تؤثر على تنفيذ الإصلاحات وتحسين الجودة.