إحداث خمسة بنوك تشاركية
هاسبريس :
أصدرت لجنة مؤسسات الائتمان المكونة من ممثلين عن بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية، رأيا بقبول إحداث خمسة بنوك تشاركية ورخصت لثلاثة بنوك بتقديم منتجات تشاركية لزبنائها وتقديم منتجات بنكية تشاركية بعد دراسة الملفات وتحليلها، ولاسيما من حيث المساهمين والقيمة المضافة للسوق الوطنية والحكامة والمخاطر، وفي ضوء المعلومات التكميلية التي تم طلبها من مختلف المؤسسات التي قدمت طلب اعتماد.
و أشار البلاغ الصحافي الصادر أمس الاثنين، الذي توصلت “هاسبريس” بنسخة منه ، إلى أن اللجنة أصدرت كذلك رأيها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبنائها.
وكان الترخيص بإحداث بنوك تشاركية و تقديم منتجات بنكية تشاركية قد إنبثق عقب اجتماع اللجنة يوم 29 نونبر 2016 لدراسة ملفات طلبات الاعتماد لمزاولة نشاط البنوك التشاركية في المغرب وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 34 و60 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وأوضح ذات بلاغ للجنة المكونة من ممثلين اثنين لبنك المغرب، من بينهما الوالي بصفته رئيسا، وممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية، من بينهما مديرة الخزينة والمالية الخارجية، أنها أصدرت رأيا بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من “القرض العقاري والسياحي” بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي و “البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا” بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية “دلة البركة”
كما تم قبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف “البنك الشعبي المركزي” مع المجموعة السعودية “غايدنس” شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري و “القرض الفلاحي للمغرب” بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية و ”التجاري وفا بنك” مع الإشارة إلى أن هذا البنك لا يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية .
وأوضح البلاغ أنه في إطار هذا النشاط، تم تغيير وتتميم الظهير المنظم للمجلس العلمي الأعلى لإحداث لجنة شرعية للمالية التشاركية بداخله، موضحا أن هذه اللجنة هي المؤهلة وحدها لإصدار فتاوى بشأن مطابقة منتوجات المالية التشاركية لأحكام الإسلام الوسطي والمنفتح على القيم الكونية والسمح، الذي يرسخه صاحب الجلالة أمير المؤمنين.
وخلص البلاغ إلى أن إطلاق منتوجات المالية التشاركية سيتيح استكمال وتعزيز العرض من المنتوجات التي يقدمها القطاع البنكي المغربي وضمان انفتاحه على سبل أخرى للتمويل، و”سيعزز على الخصوص جاذبية مدينة الدار البيضاء كقطب مالي رائد على الصعيد الإفريقي، وذلك وفق إرادة صاحب الجلالة نصره الله وتوجيهاته السامية”.