سوق الكربون في المغرب يستشرف المستقبل بدقة
سـعـاد تـقـيف :
عدسة : محمد أيت يحي :
نظمت كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة المناظرة الوطنية الأولى حول سوق الكربون ، وذلك يوم الجمعة الفارط 7 يوليوز الفارط بالرباط.
وجاء هذا اللقاء في إطار مشروع الشراكة من أجل تهيئ المغرب لاعتماد سوق للكربون، كآلية فعالة من آليات الحد من انبعاث الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي بهدف التقليل من أخطار التغيرات المناخية التي تعتبر من أولويات السياسة الحكومية والمناخية في بلادنا.
وإكتست هذه المناظرة أهمية بالغة، خصوصا بعد مرور ما لا يزيد عن سبعة أشهر لاحتضان المغرب لاتفاقية الأطراف بمراكش في نوفمبر من السنة الماضية والذي حقق نجاحا وريادة للمغرب، كما سعت الندوة إلى فتح نقاش وطني رفيع المستوى، بين جميع الفاعلين الحكوميين والخواص والمجتمع المدني، في مجال البيئة والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، لوضع الآليات الضرورية والميكانزمات الناجعة للحد من غازات الاحتباس الحراري، من أجل الوفاء بالتزامات المغرب المتعلقة بالمناخ والذي يتزامن مع الاستعداد لتنزيل الاستراتيجية الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر نظم بشراكة مع البنك الدولي أربعة أشهر قبل تنظيم الدورة 23 لمؤتمر الأطراف حول المناخ COP23، يسمح بالحفاظ على الدينامية التي أحدثتها الدورة 22 لمؤتمر الأطراف COP 22 وذالك من خلال الاستفادة من النتائج المترتبة عنها، وبالخصوص ما يتعلق بإطلاق دراسة تصميم نموذج سوق الكربون.وسيشارك في أشغال هذا المؤتمر ما يقارب من 200 إلى 300 من الشخصيات السامية، أصحاب القرار السياسي والاقتصادي والمالي، وطنيين ودوليين وبالخصوص من القارة الإفريقية.
هذا، وأكدت نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة قي كلمتها خلال افتتاح الندوة الوطنية الوطنية الأولى حول سوق الكربون بالمغرب، والتي تعتبر الأولى من نوعها، على الجهود التي يقوم بها المغرب من أجل الحد من أثار التغيرات المناخية، كتحدي أساسي في الإستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة. كألية فعالة من أليات الحد من انبعاث الغازات الدفيئة في الجو، الهدف منها إيجاد دعم سياسي مؤسس لسوق للكربون و إطلاق حوار وطني حول الأليات الملائمة لهذه السوق بالمغرب.
وذكرت الوافي أن هذه المبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، تهدف، إلى فتح نقاش وطني رفيع المستوى حول الأليات التي يجب اتباعها للحد من انبعاث الغازات الدفيئة، و ذلك للإستجابة لإلتزامات المغرب المتعلقة بالمناخ، من جهة، المساهمة في خلق إطار ملائم من أجل تنفيذ المساهمة الوطنية المحددة ، مع ضمان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمملكة من جهة أخرى، مما يروم الحفاظ على الزخم الذي نتج عن اتفاقية الأطراف الثانية والعشرين بمراكش والاستفادة من نتائجها، وخصوصا الانخراط في تنفيذ مشروع الشراكة من أجل تهيئ المغرب لسوق الكربون.
وأبرزت الوافي أن الوضع الاقتصادي للمغرب والوضع الدولي من سوق الكربون بما في ذلك ضعف الطلب على أرصدة الانبعاثات، فإن الحكومة المغربية بصدد إجراء دراسة حول أليات سوق الكربون في ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي إنتاج الكهرباء، إنتاج الإسمنت وكذا إنتاج وتعديل الفوسفاط، كفرصة واعدة لتشجيع جهود التخفيف من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الهواء.
كما أشارت الوافي إلى أن الحكومة المغربية تريد إحداث، خلال السنوات المقبلة، آلية لسوق الكربون مناسبة للظرفية الاقتصادية للمغرب، والتي يمكن أن تولد أرصدة الكربون تمكن من الاندماج في نظام دولي مؤطر لتبادل الأرصدة، على الصعيد الجهوي أو العالمي.
إن اختيار هذه الآلية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار آليات السوق الجديدة، على المستوى الدولي، وخصوصا ما جاء في اتفاق باريس للمناخ نهاية سنة 2015 من توصيات، مقررة في البند السادس من الاتفاق، وكذا التقدم الحاصل، على المستوى الوطني، في القطاعات الرئيسية ( الكهرباء ، الفوسفاط و الأسمنت ) ، في ما يتعلق بحسابات الغازات الدفيئة وإجراءات تحسين جودة مراقبة و إدارة المعطيات المتعلقة بالانبعاث.
وحول سوق الكربون ، أبرزت الوافي أن الحكومة إذ تراهن على مشروع تهيء المغرب لهذه السوق الواعدة، فهي تؤسس لوضع البنية التحتية الأساسية لأي نوع من أنواع أرصدة الكربون ، تكون ذو مصداقية دولية، و مدعمة بآلية مناسبة لائتمان الكربون و مبنية على قاعدة : الترقيم ، التتبع والمراجعة (م رف) المعترف بها من طرف الوكالات العالمية للجودة.
و تجدر الإشارة أن الحكومة المغربية شرعت مؤخرا، في إطار تنفيذ أنشطة مشروع تهييء المغرب لسوق الكربون، بإنجاز دراسة أولية تهدف إلى تقييم معمق لمختلف أدوات تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب، وتصميم نظام القياس، وإعداد التقارير و التحقق من بيانات الانبعاثات والآثار المترتبة على تنفيذها.
كما تهدف هذه الدراسة لتقييم وتحديد مسارات انبعاث الغازات الدفيئة في القطاعات الثلاثة المعنية بهذا المشروع مع مراعات نظام ناجع للترقيم والتتبع والمراجعة منبثق عن إطار مؤسساتي وقانوني ملائم ويتماشى مع السياسة الحكومية في هذا المجال.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة للفاعلين العموميين وذوي القطاع الخاص، خصوصا القطاعات الثلاثة المعنية بمشروع الشراكة من أجل سوق الكربون، من اجل التوافق على رؤية استراتيجية للمغرب بغية خلق أداة فعالة و ناجعة لأرصدة الكربون، تأخذ بعين الاعتبار التطورات الكبرى في مجال السياسات المناخية على المستوى الدول، والتزامات المغرب في إطار المساهمة الوطنية المحددة وتفعيلها، وتوسيع نوعية الأدوات الخاصة بتسعيرة الكربون كما ورد في اتفاق باريس للمناح في 2015، في بنده السادس.
وركزت الوافي في خطابها للحضور من المشاركين والمشاركات ، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لأشغال هذه الندوة من خلال إبراز التوصيات والنتائج المنبثقة عن أشغال الندوة، والالتزام أفرادا وجماعة من أجل إيجاد الموارد اللازمة لإنشاء سوق للكربون بالمغرب .