قانون دراسات الأثر على البيئة يكْشِفُ محدوديته

هاسبريس :

أظهر القانون المتعلق بدراسات الأثر على البيئة محدوديته، وذلك برأي حتى القطاع الوزاري المكلف بالتنمية المستدامة. ولسد هذه الثغرات المسجلة، قامت الجهة الوصية بإدخال مشروع أولي حول التقييم البيئي في المسار التشريعي. ويتوفر النص الجديد على مقتضيات زجرية، عكس القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي لم يتضمن عقوبات. وعلاوة على ذلك فإن التشريع الحالي لا يخضع العديد من المشاريع الملوثة لدراسة التأثير على البيئة.