مــحـمـد الـقـنــــور :
خلال كلمته في منتدى مستقبل منطقة المتوسط الذي استضافته مدينة غرناطة الإسبانية بتنظيم من الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على مدى يومين، أكد ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، على أهمية تعزيز التعاون الأورومتوسطي لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة .
هذا، و إنعقد المنتدى المذكور، بمشاركة الخبراء المختصين والمتحدثين الحكوميين ونوابهم وممثلي برلمانات الدول الـ43 الأعضاء في الاتحاد، وممثلين عن البرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية الفاعلة على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد البرلماني الدولي، ومجلس أوروبا.
واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمات من الملك الإسباني فيليبي السادس، و”فرانسينا أرمينغول” رئيسة مجلس النواب الإسباني ، و”دابرافكا شويسا” المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط ، حيث شدد الجميع على ضرورة تعزيز الحوار والتكامل في ضوء التحديات الإقليمية المتنامية.
كما تناول المشاركون والمشاركات بالمنتدى قضايا محورية تتصدر أولويات دول المنطقة، تتعلق بالسلام والاستقرار، والهجرة، والتغير المناخي، وعمالة الشباب، والمساواة بين الجنسين، مؤكدين أن معالجة هذه التحديات أصبحت تتطلب استجابات جماعية وشراكات أكثر عمق وفاعلية.
وأفاد ناصر كامل الأمين العام في كلمته، أن استقرار أوروبا وازدهارها رهين بشراكة متكافئة مع جيرانها في الجنوب والشرق، والعكس صحيح، خاصة في ظل التحولات الجذرية يشهدها العالم تُضعف النظام القائم على القواعد والتعددية”.
وأضاف كامل أن التحديات الإقليمية يجب معالجتها عبر تنشيط التعاون متعدد الأطراف الذي يعزز منطقة المتوسط ويلعب دورًا في استعادة الاستقرار والنظام العالميين.
كما رحّب كامل بتدشين الاتحاد الأوروبي إدارة معنية بمنطقة المتوسط بقيادة مفوّضة، وهي خطوة تتزامن مع الذكرى الثلاثين لانطلاق عملية برشلونة، والتي تمثل مبادرة إقليمية رائدة نابعة من الأمل بتحقيق السلام المشترك في الشرق الأوسط، كما تأتي في ظل الإصلاح الجاري في الاتحاد من أجل المتوسط.
ودعى كامل إلى تعزيز الشراكات والسياسات والمؤسسات الإقليمية، وفي مقدمتها الاتحاد من أجل المتوسط، كركيزة لصناعة السلام، وتوطيد الاستقرار، وتعزيز الحوار، واحترام النظام الدولي، وتحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، وهو ما نصّ عليه كذلك إعلان غرناطة.
وللإشارة، فإن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تتولى إسبانيا حاليًا رئاستها إلى غاية 27 يونيو المقبل 2025، تعتبر منبرًا للتعاون متعدد الأطراف بين الممثلين المنتخبين للدول الأعضاء في الاتحاد، حيث تعقد جلساتها العامة مرة واحدة على الأقل سنويًا بمشاركة جميع الأعضاء، ويشارك فيها بصفة مراقبين دائمين كل من الاتحاد البرلماني العربي، وليبيا، واللجنة الأوروبية للأقاليم، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية.
