العلمي يقدم مشروعي قانون حول تطوير الإستثمار ووكالة التنمية الرقمية

هاسبريس :

صادق مجلس الحكومة المنعقد مؤخرا برئاسة سعد الدين العثماني، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

ويتعلق المشروع الأول بمرسوم تطبيق القانون المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والذي يهدف إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة والتي تم إسنادها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة، وتحديد رئاسة مجلس إدارتها من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك.

في حين يتناول المشروع الثاني مرسوم بتطبيق القانون المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية، الذي يهدف إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة والتي تم إسنادها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي.