تحضيرات لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل

هاسبريس :

تنظم كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، بصفتها رئيساً للجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل ،وفي إطار تفعيل القانون 81-12 المتعلق بالساحل ومرسومه التطبيقي، الصادرين على التوالي بـــ 15 أكتوبر 2015 و07 يناير 2016 ، ورشة عمل لتقديم المحاور الاستراتيجية التي ستستعمل كعناصر أساسية ومهيكلة لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، وذلك يوم 10 يناير 2018،  بالرباط.

وتجدر الإشارة، إلى أنَّ الأهداف من هذا المخطط المسمى “المخطط الوطني للساحل” الذي سيتم عرضه في يناير 2018 على أنظار اللجنة السالفة الذكر من أجل اعتماده، طبقا للمادة 4 من القانون 81-12والذي يتمحور حول  :

– تحديد التوجهات و الأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل و استصلاحه و المحافظة عليه، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية و مقتضيات القانون.

– إدماج بُعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، خاصة في مجالات الصناعة و السياحة والإسكان و أشغال البنيات التحتية.

– تحديد المؤشرات المناسبة الواجب مراعاتها قصد ضمان التناسق بين برامج الاستثمار و تحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل.

– التنصيص على التدابير الواجب القيام بها بغية وقاية الساحل من خطر التلوث و التقليص منه.

– ضمان الانسجام و التكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.