3 آلاف عملية مراقبة من المديرية العامة للضرائب خلال سنة 2016
هاسبريس :
أورد عمر فرج، المدير العام للضرائب، إن رقمنة جزء من مهن إدارة الضرائب مكنت المديرية العامة للضرائب من زيادة عدد عمليات المراقبة من 1200 إلى حوالي 3000 عملية خلال سنة 2016.
وأوضح فرج في حوار مع الزميلة “ليكونوميست”، نشرته أمس الخميس أن المداخيل التي تأتي استكمالا للأداء التلقائي، ارتفعت إلى 12 مليار درهم، مشيرا إلى أن مراجعة الحسابات في عين المكان مكنت من تحصيل 6،2 مليار درهم، فيما استخلصت ال5،8 مليار درهم المتبقية من تحسين المبالغ التي يتعين دفعها وتعديلات أوعية المراقبة.
وأبرز فرج أن المراقبة كانت تغطي في السابق أقل من 3 في المائة من التصريحات، مشيرا إلى أن المديرية قامت خلال السنتين الماضيتين برفع معدلاتها بحوالي نقطتين، و”لكننا ما نزال بعيدين عن المعايير الدولية”.
وكان هذا الوضع يعزى، حسب المسؤول، إلى ضعف عدد المدققين وعدم التوفر على نظام معلوماتي جيد، إلا أنه مع رقمنة جزء من مهن إدارة الضرائب، تمكنت المديرية من توجيه الكثير من الموارد نحو المراقبة، التي تشكل صلب مهمتها.
وأكد فرج أن إدارة الضرائب بدأت تطال عددا متزايدا من المقاولات التي لم تقم بزيارتها في السابق، لكن المهم يبقى هو مراقبة الوثائق التي سيتم تكثيفها في المستقل القريب، موضحا أن المديرية تمتلك القدرة على القيام بعمليات أكثر دقة مع نظامها المتطور الخاص بالملعومات.
وأشار فرج أن إنشغال إدارته الأول يكمنُ في توضيح النصوص الأساسية، وذلك لأن غموض بعد التدابير يخلق اختلالا في العلاقة مع دافعي الضرائب”، مضيفا أن المديرية العامة للضرائب أطلقت ورشا كبيرا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وهيئة الخبراء المحاسبين من أجل مراجعة مجمل المدونة العامة للضرائب والقيام بتوضيح وتبسيط تدابيرها، ثم إصلاح عملية المراقبة ذاتها، انطلاقا من البرمجة التي تقوم على مجموعة من المعايير المخاطر، والتي لا تكاد تدع مجالا للذاتية، مضيفا أن هذا النظام ليس مثاليا في حد ذاته، وأن المديرية تعمل على تصحيحه باستمرار، بالنظر إلى حقائق المقاولة والاعتماد على خبرة وتجربة موظفيها في الميدان.
وفيما يخص الشركات التي تسجل عجزا هيكليا، أشار إلى أن أزيد من 10 آلاف شركة أعلنت عجزها سنة 2015، يعاني أكثر من نصفها من عجز مزمن، وهو ما يعني اعلان عجز خلال السنوات الثلاث الماضية، مبرزا أنها ستحظى بمتابعة خاصة وبرنامج للتدقيق سنة 2017.
وفيما يتعلق باعادة المبالغ المدفوعة على نحو غير مستحق من قبل دافعي الضرائب قال إن المديرية تدرك أخطاءها وتلغي الضريبة قبل أن يشتكي دافع الضريبة.