بوريطة:ميثاق مراكش مبادرة أساسية لتحسين معيش 250 مليون مهاجر في العالم

هاسبريس :

أكد ناصر بوريطة،وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،أول أمس الثلاثاء 11 دجنبر الجاري بمراكش، أن المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، مكن من تحقيق خطوة حاسمة على درب تحسين معيش 250 مليون مهاجر عبر العالم.

وحسب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فإن المغرب لم يخف سعادته باحتضانه لهذا المؤتمر، لأن اختياره لم يأت صدفة بل لأنه منخرط كليا في إطار مبادئ الميثاق، التي تتقاطع مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعكسها الأجندة الإفريقية للهجرة.

وأوضح بوريطة خلال ندوة صحفية أعقبت اختتام المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة إنه “ومن خلال المصادقة على هذا الميثاق قمنا بالتوفيق بين مصالح الدول وحقوق المهاجرين، كما كرسنا تعددية الأطراف، بما يمكن في ذات الآن من تعزيز السيادة الوطنية والتعاون الدولي”،مشيرا أن احتضان مراكش لهذا الحدث لم يكن صدفة، فهو تجسيد للاهتمام الذي يوليه المغرب للرهانات الكبرى متعددة الأطراف كما أنه تعبير عن تشبث المملكة بهذا المبدأ وقناعتها العميقة بأن الإشكاليات الكبرى لا تحل إلى بالعمل المشترك، مضيفا أن هذه التظاهرة جعلت من مراكش العاصمة العالمية للهجرة.

وأفاد الوزير بوريطة أن “ميثاق مراكش يعد مؤشرا بالنسبة للدول وأرضية للتعاون الدولي. إنه يشكل نموذجا لمقاربة شمولية، وجهدا جماعيا يضطلع فيه كل طرف بدوره”من خلال حوار صريح وبمقاربة شمولية من أجل هجرة منظمة في مختلف أبعادها، داعيا إلى إحداث أوجه تكامل بين التنمية والهجرة وتحقيق إمكانيات الهجرة، مضيفا أن هذه الوثيقة تروم جعل الهجرة خيارا إراديا وليس ضرورة، مشيرا إلى أنها تتطلع إلى تعاون دولي فعال ومتعدد الأبعاد بين بلدان الهجرة والعبور والاستقبال.

وأعرب الوزير بوريطة، أن الدول المشاركة أبانت من خلال حضورها، على أن الهجرة باتت أكثر من أي وقت مضى في قلب الرهانات الدولية، وأنه لا يمكن تبني خيار غض الطرف، حيث أكدت من خلال التزامها أن الهجرة تجمع أكثر مما تفرق، على اعتبار أنها لا يمكن أن تكون فرصة سياسية ولكن موضوع التزام، مشددا على أن السياسة الوطنية للهجرة أبانت عن نجاعتها على أعلى مستوى، ومسجلا أن هذا الميثاق يندرج بشكل كامل ضمن روح السياسة المغربية للهجرة.

ومعلوم، أن المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش الذي غطى يومي 10و11 دجنبر عرف مشاركة 150 دولة عضو على الأقل، علاوة على المسؤولين الحكوميين، وأزيد من 700 شريك، ضمنهم ممثلون عن المجتمع المدني والقطاعات العمومية والمهاجرون والمنظمات الدولية، الذين شاركوا في مباحثات حول فرص لعقد شراكات مبتكرة، وبحث سبل وآليات وآفاق التعاون والمبادرات الأفقية مع الحكومات.