الوفي تشارك في المناظرة التي نظمتها جمعية رباط الفتح

هاسبريس :

نظمت جمعية رباط الفتح للبيئة والتنمية المستدامة في 25 يناير 2019، مناظرة عن نتائج الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية (COP 24)، تحت عنوان: ” الدورة 24 لمؤتمر الأطراف حول المناخ: أي اثر على النموذج التنموي المغربي’وذلكــ صباح أول أمس 25 يناير بمقر كتابة الدولة بالرباط وبحضور مختلف الشركاءوالمعنيين.

هذا، وثمن رئيس جمعية رباط الفتح للبيئة، مبادرة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وجل العاملين بالقطاع من أجل الانفتاح والتعاون وإشراك المجتمع المدني في مختلف الأنشطة والمشاريع الوطنية للتنمية المستدامة، كما زكى من جهته نائب رئيس الجمعية انخراط كتابة الدولة، حيث جدد التزام الجمعية في ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة لدى الشركاء، و عقد لقاءات عقب كل قمة مناخ لإسهام في تقييم المشاركة المغربية والإخبار بنتائجها وتبسيطها لدى الفرقاء بما فيهم السلطات المحلية.

في ذات السياق، أعربت الوفي عن أهمية مبادرة جمعية رباط الفتح، مشيرة إلى أن الإرادة التي تنعش جميع الممثلين تنبع من التوجهات الملكية ومن استبصار جلالة الملك. كما يتضح ذلك من خلال الرسالة الواضحة التي أرسالها إلى المشاركين في COP 24، حيث على الرغم من كون سياق المؤتمر كان صعباً ويمكن أن يؤثر سلباً على المفاوضات، إلا أنه تم الوصول إلى نتائج جيدة معللة بالصفة الإستعجالية للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التغيرات المناخية.

وشددت الوفي كاتبة الدولة على أن المفاوضات في القمة 24 ركزت بشكل أساسي على أولويات اتفاقية باريس، وبالتحديد التخفيف من الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغير المناخي، وكذا آليات التمويل والشفافية. وبصفة عامة، فإن اعتماد برنامج عمل اتفاقية باريس في مؤتمر الأطراف COP24 كان له تأثير على الأطراف، وخاصة البلدان النامية التي تحتاج إلى وضع الآليات والأدوات اللازمة لتطبيقها.

وفيما يتعلق بالمغرب،أوضحت الوفي، أن جل الأوراش في تقدم، والمجهودات الوطنية متواصلة لمكافحة أثار التغيرات المناخية، والانتقال الى تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات ومقاومة للآثار السلبية لهذه الظاهرة، مؤكدة على  أن المغرب لديه رؤية وطنية تضع مكافحة تغير المناخ كأولوية قومية، ومعربةً على أن تحقيق هذه الرؤية يترجم مشروع للمجتمع المغربي بأكمله، بما في ذلك المجتمع المدني. من ناحية أخرى، يجب أن يأخذ نموذج التنمية الوطني الجديد احترام الالتزامات الدولية للمغرب خاصة فيما يتعلق بقضايا المناخ.
وخلصت الوفي إلى كون المجتمع المدني للمشاركة في الاجتماعات الشهرية المقرر عقدها في آخر يوم جمعة من كل شهر لمناقشة موضوع تاثير التغيرات المناخية وما انبثق عن قمة المناخ لاتفاق باريس والفرص المتاحة للقطاعات في تمويل المشاريع.