إنفراد: “هاسبريس” تنشر أهم نتائج ومميزات الدورة 24 لمؤتمر الأطراف حول المناخ

هاسبريس :

كان أهم ما ميز هذه الدورة هو الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر التي تلاها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والتي تمحورت حول : التزام المملكة المغربية على مواصلة مجهوداتها على المستوى الوطني والقاري والعالمي في مجال مكافحة التغيرالمناخي، التذكير ب”نداء مراكش” و ” شراكة مراكش من أجل العمل المناخي”، مع ضرورة دعم الدول الإفريقية من طرف الشركاء المانحين،ومواصلة المملكة المغربية دعم عملية تنفيذ اللجان المناخية الثلاث (حوض الكونغو ومنطقة الساحل والدول الجزرية)، التي تم إحداثها خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، التي عقدت على هامش مؤتمر الأطراف 22، وضرورة تعزيز قواعد التضامن بين البلدان من أجل الانتقال إلى نموذج اقتصادي مقاوم يستجيب لحجم التحديات التي تفرضها علينا الآثار الوخيمة للتغير المناخي،
قيمة المشاركة
العدد الإجمالي للمشاركين : 18420 (مراكش 44000)، بما فيهم 11090 ممثلا للدول الأطراف، و 6193 ممثلا للمنظمات الملاحظة.
وبالنسبة للمشاركة المغربية، فقد ان عدد المشاركين 275 يمثلون القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والبرلمان والبحث العلمي و القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة.
الهدف العام للمؤتمر وأهداف المشاركة المغربية في المؤتمر
ان أهم الأهداف للقمة 24 تمثلت في المصادقة على برنامج عمل لتنزيل اتفاق باريس ابتداء من 2020، وعلى النصوص التطبيقية لتحديد المسؤوليات وكيفية التنفيذ الحوار التيسيري الرفيع المستوى والوصول الى توصيات حول الإجراءات والتدابير اللازم العمل بها لرفع مستوى الطموح قبل وبعد 2020.
أما أهداف المشاركة المغربية فقد نلخصها في مواصلة تعبئة كل الفرقاء المعنيين بالتغير المناخي في إطار الدينامية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، وتعبئة الدعم التقني والمالي لمختلف البرامج الوطنية ذات الصلة بالتغير المناخي، وتعزيز الريادة المغربية ودورها المتميز في إطار التعاون جنوب – جنوب، وكذلك الاستمرار في تعزيز وتثمين المبادرات COP22 .

نتائج مؤتمر COP24
في ما يخص المساهمات المحددة وطنيا
تم إقرار مبدأ التمايز بين الدول النامية والدول الصناعية بخصوص المعلومات، و محتوى المساهمات الذي يجب أن يتضمن مجهودات التخفيف وإجراءات التكيف وكذا وسائل التنفيذ، مع مراعاة القدرات والظروف والخصوصيات الوطنية المختلفة للبلدان النامية الأطراف.
علاقة بالإبلاغ حول إجراءات التكيف
تم الاتفاق على وجوب التوازن بين التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز الدعم المقدم إلى الدول النامية في مجال التكيف، وأهمية إجراءات التكيف نظرا لمساهمتها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا وتقارير الشفافية.
بالنسبة للتمويل، تم إقرار:
o التأكيد على الالتزام بتعبئة 100 مليار دولار سنويا في أفق 2020؛
o وضع آلية لتقديم المعلومات عن الموارد المالية المستقبلية المتاحة للدول النامية؛
o القيام بدراسة حول الاحتياجات المالية للدول النامية وذلك كل أربع سنوات؛
o تمويل صندوق التكيف من حصة العائدات المتأتية من آلية التنمية المستدامة ومن مجموعة متنوعة من المصادر العامة والخاصة والتبرعات؛
o حث الصندوق الأخضر للمناخ والصندوق العالمي للبيئة وصندوق التكيف على مواصلة توجيه الدعم إلى البلدان النامية لترجمة برامجها ومخططاتها المتعلقة بالتكيف، وتعزيز موارد صندوق التكيف ب 129 مليون دولار.
o
أما المصادقة على برنامج عمل اتفاق، فقد تم إقرار ما يلي
وفي إطار الشفافية وضع إطار معزز لشفافية التدابير والدعم وفق مساطر ومبادئ توجيهية محددة مع مراعاة مبدأ التميزوالمرونة لفائدة الدول النامية، والذي سيساهم في التقييم العالمي للمجهودات المبذولة لتنزيل مقتضيات اتفاق باريس.
التقرير الخاص للهيئة البين-حكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي
o دعوة الدول الأطراف إلى توظيف المعلومات الواردة في التقرير خلال المناقشات والمفاوضات التي تهم جميع الهيئات الفرعية للاتفاقية وكذا الهيئات الموضوعاتية المصاحبة؛
o حث الأطراف على مواصلة دعم الهيئة البين-حكومية GIEC؛
o تعزيز المعرفة العلمية بشأن آثار ارتفاع نسبة درجة الحرارة إلى 1,5 درجة مائوية
o تعيين المغرب كعضو في مجلس إدارة آلية التنمية النظيفة في إطار بروتوكول كيوتو؛
o ترتيب المغرب ثانيا بعد السويد فيما يخص المجهودات المبذولة في مجال مكافحة التغير المناخي وخاصة فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع المقدمة في إطار المساهمة المحددة وطنيا كتلك المرتبطة بتشجيع الطاقات المتجددة؛
o تعزيز الشراكة بين مركز الكفاءات حول التغير المناخي وبعض المؤسسات الدولية كالمركز العالمي للتكيف والمركز الإفريقي للمناخ والتنمية المستدامة وأجندة 2030 والمدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا.

بالنسبة للاجتماع التنسيقي لوزراء البيئة الأفارقة، فقد أسفر عن
o تنسيق الموقف الإفريقي بخصوص المفاوضات؛
o تقديم حصيلة المبادرات الإفريقية في مجال التغيرات المناخية؛
o مناقشة مشاركة إفريقيا في الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة؛
o إعطاء حصيلة حول الدعم المغربي للجان المناخية الأفريقية المحدثة بموجب قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المنعقدة بمراكش على هامش مؤتمر كوب 22.

الأنشطة المنظمة برواق المغرب
لقد كان الرواق المغربي منصة لعرض المجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين الوطنيين فيما يخص التقدم المحرز في مجال تغير المناخ وتعزيز الإشعاع المغربي والدور الريادي لبلادنا في مجال البيئة والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي وذلك عبر تقنيات حديثة للتواصل. كما ضم الرواق كذلك فضاء لتنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات الثنائية؛
وعلاقة بالأنشطة والاقبال، فقد عرف الرواق حضور متميز سواء من خلال عدد أو نوعية المشاركين في الندوات. وفي هذا الإطار شارك حوالي 1450 مشارك من جميع القارات خصوصا القارة الافريقية، يمثلون المؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، ومعاهد البحث العلمي، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى زيارة شخصيات مرموقة من بينها وزراء أفارقة ودوق اللوكسمبورغ الكبير، والسيد بيكار برترون صاحب فكرة الطائرة الشمسية «Solar Impulse » .
كما تم تنظيم 15 نشاطا موازيا بتنسيق مع الشركاء الوطنيين، لعرض المجهودات المبذولة على الصعيد الوطني في مجال مكافحة التغير المناخي، والتي همت مجموعة من المواضيع كالطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والنقل المستدام، والمدن الذكية، والماء، والابتكار، والسياحة الايكولوجية، والتعاون جنوب-جنوب، والانتقال الى الاقتصاد الأخضر.
في ما يخص اللقاءات الثنائية، فقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات مع الشركاء الدوليين سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف تميزت كلها بتقدير الجهود المبذولة والدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مجال التغيرات المناخية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ومن جهة أخرى، تنظيم اجتماعات مع كل من بلجيكا وفرنسا، وإيطاليا وتونس وفلسطين والسنغال تم خلالها تدارس سبل تطوير التعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة والبحت عن فرص لتمويل المشاريع الوطنية في مجال التغير المناخي.
وفي أطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب، فقد تم :
o الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع كل من تونس وفلسطين؛
o توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين المغرب والسنغال على هامش اليوم الإفريقي تهم المواضيع التالية : الحكامة البيئية، التغيرات المناخية،التدبير المندمج للساحل، التقييم البيئي،التلوث البحري والبري، تلوث الهواء والتوعية والتربية البيئية.
o عقد مباحثات ثنائية للسيدة كاتبة الدولة مع مسؤولين بمنظمات دولية كصندوق التأقلم مع التغيرات المناخية والمركز العالمي للتكيف. هذا الأخير تقدم بطلب إلى المغرب من أجل الانضمام كعضو في هذا المركز الدولي أخدا بعين الاعتبار دوره البارز في مجال التغيرات المناخية؛
o تأكيد الحضور المميز للمغرب في إطار الشراكة من أجل المساهمات المحددة وطنيا « NDC Partnership »، هذه المبادرة التي أحدثت في مراكش قبل سنتين والتي تهدف على توفير الدعم التقني والمالي للدول النامية من أجل تنفيد مساهمتها الوطنية؛
o توقيع صندوق الإيداع والتدبير، اتفاقية الاعتماد من طرف الصندوق الأخضر للمناخ، والتي ستمكنه من تنفيذ مشاريع للصندوق على الصعيد الوطني في مجالات متعددة تهم الطاقة والنقل والماء والبنيات التحتية.

II. أما ما بعد المؤتمر : الآفاق المستقبلية
تتلخص الأوراش الكبرى الوطنية لتفعيل اتفاق باريس فيما يلي
o العمل على تنزيل برامج المساهمة المحددة وطنيا الممولة ذاتيا (17%)؛
o الإعداد المؤسساتي المندمج لحزمة المشاريع المتضمنة في المساهمة المحددة وطنيا وتقديمها للمانحين الدوليين من أجل الاستفادة من التمويل المناخي المتاح؛
o اعتماد المخطط الوطني للتكيف والشروع في تنزيله على المستوى الوطني والترابي؛
o تقوية دور مركز الكفاءات للتغير المناخي لمواكبة الفاعلين في مجال تغير المناخ على المستوى الوطني وكذا الإفريقي في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.
الحكامة
فيما يخص الحكامة والتعبئة والتحسيس، فقد شرع في المساهمة في تقوية الإطار القانوني، لا سيما عن طريق تسريع اعتماد قانون التغير المناخي ومرسوم بشأن لجنة التغيرات المناخية، وتكليف لجنة التغيرات المناخية بضمان قيادة سياسية للمساهمة وكذا وضع هيئة تنفيذية طوال فترة تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا، مع ضمان الامتثال لالتزامات المغرب بالإبلاغ عن الحصيلة المناخية، وتبادل الخبرات وتنفيذ برنامج واسع للتوعية والتحسيس بأهداف المساهمة المحددة وطنيا ، ادماج وتعبئة مختلف الجهات الفاعلة ، لا سيما القطاع الخاص والجماعات المحلية مع تحديد استراتيجية التواصل لتنفيذ المساهمة المحددة وطنيا.
ادماج أهداف المساهمة المحددة وطنيا في التخطيط القطاعي
ويتم ذلك عبر لمساهمة في ملائمة إجراءات المساهمة المحددة وطنيا مع الأهداف القطاعية والاجتماعية الاقتصادية الوطنية الأخرى، بما في ذلك أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مع تحديد المشاريع ذات الأولوية اعتمادا على مؤشرات أخرى غير متعلقة فقط بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة (الوظائف المنشأة ، المساهمة في الناتج الداخلي الخام ، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، وما إلى ذلك)، والتحديد الرسمي لحاملي المشاريع المندرجة في المساهمة المحددة وطنيا ودعمهم في تنفيذها، وكذا وضع آليات و أدوات تساعد على تقييم مساهمة مختلف المشاريع في تحقيق أهداف المساهمة المحددة وطنيا.
التنزيل على المستوى الترابي
ولضمان تنزيل أهداف المساهمة المحددة وطنيا على المستوى الترابي، يتم السهر على توعية السلطات الإقليمية والبلدية بمسؤولياتها بخصوص تحديد ورفع تحديات تنفيذ تدابير المساهمة المحددة وطنيا على مستواها المجالي، وتعيين نقاط الاتصال الإقليمية، وتوحيد أدوات واليات تساعد على اتخاذ القرار على المستوى الجهوي.

تعبئة التمويل
من أجل تعبئة أنجع للتمويل، يتم وضع مخططات استثمارية لكل مشروع، والسهر على تنفيذ مخطط الشراكة مع Partnership NDC وأيضا وضع مخططات شراكة مع مانحين آخرين ومبادرات لملائمة تدخلاتهم مع أهداف المساهمة المحددة وطنيا، مع تحديث مخطط الاستثمار الأخضر، وتعزيز الملاءمة الأفضل لخارطة طريق القطاع المالي المغربي بشأن التنمية المستدامة مع التدابير المقترحة من طرف القطاعات العمومية المعنية. كما ستتم مراجعة الإطار الضريبي لإنشاء حوافز اقتصادية للتأثير على قرارات الاستثمار من قبل القطاع الخاص وإيجاد مصادر جديدة للتمويل من خلال فرض ضرائب متجددة (كتسعير الكربون، إلغاء المقاصة، التسعير الجديد والدعم للطاقات المتجددة والتقنيات النظيفة).
انظر العرض.