مديرية الأمن الوطني توضح حقيقة تدخلها في مسيرة بالرباط

هاسبريس :

ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات النظامية التي باشرتها عناصر القوة العمومية، الثلاثاء الفارط 19 فبراير الجاري بالرباط ، جاءت من المحافظة على الأمن والنظام العامين، وذلك بعدما أصر عدد من المشاركين في مسيرة ذات مطالب مهنية واجتماعية على الخروج عن المسار المحدد لهم، واجتياز الاحتياطات الأمنية، وذلك في محاولة لتنظيم تجمهر من شأنه الإخلال بالأمن العمومي.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به “هاسبريس” أمس الخميس، أن العمليات النظامية المنجزة تمت في إطار القانون، وكانت حريصة على الموازنة والتوفيق بين حماية الأمن والنظام العام من جهة، وكفالة الحقوق والحريات من جهة ثانية، غير أن تعمد بعض المشاركين خرق تدابير الأمن واقتحام الاحتياطات الأمنية المعتمدة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، فرض استخدام معدات وقائية لتفريق المتجمهرين، وذلك بعد استنفاذ كافة الإجراءات والإنذارات المقررة قانونا.

وأبرز نفس البلاغ ، تسجيل خمس إصابات في صفوف عناصر قوات حفظ النظام جراء هذه الأحداث، في حين لم تسفر العمليات النظامية عن توقيف أي شخص من المشاركين أو إعمال أي تدبير من التدابير الاحترازية السالبة للحرية في حق أي شخص كان، حيث شددت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، أن عمليات المحافظة على النظام العام تم تنفيذها في إطار القانون،نافيةً تدحض بشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي حاول البعض ترويجها ببعض المنابر الإعلامية الوهمية وبصفحات مواقع التواصل الإجتماعي حول حقيقة هذه الأحداث.