حملات بمراكش وأقاليم الجهة لمراقبة أسعار المواد الغذائية والخدماتية ومحاربة الاحتكار

هاسبريس :

أصدر كريم قسي لحلو،والي جهة مراكش  آسفي، تعليمات صارمة لكل عمال الأقاليم  بالجهة، وعموم رجال السلطة لتشديد المراقبة من أجل مواجهة أي مضاربة محتلمة يمكن أن تعرفها الأسواق المحلية بسبب فيروس “كورونا” المستجد، حيث تشكلت ثلاث لجان مختصة، على صعيد عمالة مراكش، تسهر،على تتبع حالة التموين من المواد الغذائية ورصد أي نقص أو خلل في مسالك التوزيع،بشكل يومي، لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والعالم والمرتبطة بفيروس “كورونا”.

هذا،شرعت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، في تحركاتها الميدانية على مستوى عموم تراب الجهة لمراقبة الأسعار وتتبع وضعية تموين الأسواق بالمواد الغذائية ومحاربة الاحتكار.

وحسب معطيات من ولاية جهة مراكش آسفي، فإن هذه اللجان، في حال تسجيل مخالفات، ستعمد إلى تسجيل محاضر جزرية وإحالتها على القضاء، ضمانا لشفافية العملية التجارية، وتجنب لجوء بعض التجار إلى تخزين السلع واحتكارها.

وفيما يتعلق بالنقل والجولان بواسطة الحافلات وسيارات الأجرة من الطاكسيات الصغيرة خصوصا والكبيرة عموما، والنقل المزدوج، فإن قسم الشؤون الاقتصادية يعمل يوميا وبشكل مباشر على إلزام المهنيين بالتقيد باحترام الأثمان المتداولة، والتنفيذ الفعلي للتعليمات الخاصة بتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المذكورة إلى 50 %، وتوعية المهنيين بضرورة تطبيقها.

في ذات السياق، أكد المعطي علڭة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، أن “مدينة مراكش يفد إليها، يوميا، مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، كما أن جميع المتاجر وأسواق الجملة ممونة بكيفية عادية ومنتظمة من خضر فواكه دقيق وغيرها من المواد الأساسية”، مضيفا أن “المصالح المعنية تتوصل بمعلومات يومية حول عملية تموين السوق المحلي، والتي أظهرت أن الأسعار لازالت مستقرة على العموم”، داعيا إلى عدم الخشية من نفاذ المنتجات الغذائية الأساسية، وقصد الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يستغل الظروف الحالية، ويقوم إما بالإدخار السري للمواد الغذائية والتنظيفية أو بتخزينها في أفق إعادة بيعها .