قانون مالي تعديلي، يثير نقاش في الأوساط المختصة بين العودة لدولة الرفاهية، أم مجرد تأهيل للسياسة المالية

هاسبريس :

لولا التدابير الملائمة والعقلانية التي إتخذها عاهل البلاد جلالة الملكـ محمد السادس،ومدى تمدن المغاربة وإستحضار ثقافتهم في التمدن والتكافل، وحصر الأولويات الرئيسية، لتمكنت جائحة كورونا، بسبب آثارها المدمرة  من قلب المعطى السوسيو اقتصادي للبلاد رأسا على عقب، كما هو الحال في دول أخرى، ولكان الوضع أكثر تفاقما وتهديدا لفرص انتعاش العديد من القطاعات التي توقفت بالكامل.

هذا، وعلى صعيد وزارة المالية، فقد حان الوقت لإعداد مخطط للانتعاش الاقتصادي، يتم تقديم خطوطه العريضة بالموازاة مع مشروع قانون مالية معدل، حيث ينبغي أن يتوافق هذا المشروع مع الواقع الراهن والتحديات المستقبلية.

فهل هي عودة إلى دولة الرفاهية،كما يتساءل مجموعة من السوسيولوجيين وخبراء الإقتصاد الإجتماعي، أم أن الأمر مجرد إعادة تأهيل للسياسة المالية كأداة للسياسة الاقتصادية ؟