قانون مالية تعديلي يتضمن إعفاءات ضريبية لدعم المستهلك والمقاولات

هاسبريس :

اعتبر المركز المغربي للظرفية أن تمديد حالة الطوارئ الصحية سوف تكون له عواقب وخيمة على النمو المخطط له لعام 2020 أو حتى لعام 2021، مما سيجعل حاجة المغرب ملحة لتنفيذ استراتيجيات شاملة تساهم في تعافي الاقتصاد ودعم مناخ الأعمال، والبحث عن أنماط جديدة للانتاج تسمح بالتأقلم مع هذا النوع من الأزمات على المدى الطويل ويساعد على تقديم دعم قوي للطلب.

ووفق دراسة حديثة،شدد المعهد المذكور على ضرورة اعتماد سياسة ميزانية أكثر جرأة وذلك من خلال قانون مالية معدل يخفف العبء عن الشركات و عن الأسر في استهلاكها المعيشي على أساس خطط انتعاش متناسقة.

إلى ذلكــ ، دعا المركز بزيادة ميزانية وزارة الصحة بشكل كبير كأولوية مطلقة والرفع من ميزانية القطاعات الاجتماعية، مع سن تخفيضات في الضرائب الاجتماعية وضريبة الدخل والوقف المؤقت لدفع بعض الضرائب، والسماح بإعادة الجدولة أو الدفع المؤجل للقروض المصرفية.