إنطلقت قبل قليل صبيحة اليوم الأربعاء 24 نونبر الحالي بمراكش، أشغال الندوة الدولية حول ” النموذج التنموي الجديد الاقتصادي والاجتماعي وموقع المقاولة في قلب جائحة كوفيد 19، والمنظمة من طرف مدرسة الدراسات العليا الإقتصادية والتجارية والهندسية، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة القاضي عياض، بمراكش و كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ، عين الشق، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بحضور العديد من الخبراء الإقتصاديين والأكاديميين المتخصصين المغاربة والأجانب، والفعاليات الإقتصادية ، وممثلي الغرف التجارية والصناعية والخدماتية، بالإضافة إلى مجموعة من طلبة سلك الدكتوراه، والإعلاميين من ممثلي الصحافة الوطنية المكتوبة والمسموعة والإليكترونية.
هذا، وأبرز الأستاذ مولاي أحمد العمراني، رئيس أشغال الندوة الإفتاحية، ورئيس مجموعة مدرسة الدراسات العليا الإقتصادية والتجارية والهندسية، أن الندوة تأتي لتحليل ومناقشة النموذج التنموي الجديد وواقع ورهانات المقاولات المغربية في ظل التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لجائحة كورونا كوفيد 19، حيث كان للإغلاق الشامل الذي فرضه المغرب منذ مارس 2020، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، أثر سلبي على عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة، ولتجاوز هذه الظروف الاقتصادية غير المسبوقة، أطلق المغرب حزمة من الإجراءات، لدعم المشغلين ممن يواجهون صعوبات في الحفاظ على أعمالهم، ومساعدة الشركات والمقاولات على الصمود أمام الجائحة.
كما أوضح العمراني أن الاقتصاد المغربي مر عبر مراحل تطوره من ثلاث مراحل ، مرحلة التوجيه خلال الفترة مابين 1970 و1980، ومرحلة الإنفتاح مابين 1982 و1992، ومرحلة الإندماج في الإقتصاديات العالمية مابين 1996 و2018 ، قبل الجائحة التي تضررت خلالها العديد من الشركات والمقاولات، خاصة المتوسطة والصغرى، وبات ملحا أمامها وضع السبل الكفيلة عبر الإستشارات العلمية والوسائط البنكية والتواصلية لتجاوز الأزمة.
وشدد العمراني، على أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة محمد السادس، فضل الحفاظ على صحة مواطنيه وجازف في المقابل باقتصاده، بعدما اتخذ جملة من المبادرات واعتمد سياسة استباقية، ساهمت في التخفيف من وطأة الأزمة على الأنشطة الاقتصادية في البلاد، مما جعل مؤسسات دولية، على غرار البنك الدولي، تؤكد أن إنكماش الاقتصاد المغربي بلغ نسبة 6.3 % خلال 2020، وهي نسبة لم تختلف كثيرا عن 6.6 % التوقعات التي قدمها البنك المركزي المغربي.
في ذات السياق، أكد الأستاذ مولاي أحمد العمراني، على أن المغرب أقبل في هذه السنة 2021 بتفاؤل كبير في تحقيق نمو بنسبة 4.7 %، حسب أرقام البنك المركزي، وذلك استنادا إلى عوامل عديدة على رأسها ظهور لقاحات ضد كوفيد 19، وتسجيل موسم زراعي جيد بفضل الظروف المناخية المواتية، وإنتعاش الأنشطة التجارية التي عرفت حركية قوية من أبرزها التجارة الإلكترونية، حيث سجل الأداء بواسطة البطاقات المصرفية عبر الإنترنيت، خلال النصف الأول من سنة 2020، حوالي 6 ملايين عملية أداء عن طريق بطاقات بنكية مغربية وأجنبية، مما ساهم في تحريك مجالات اقتصادية أخرى، رغم تضرر مجموعة من القطاعات من تداعيات أزمة كورونا الخانقة، من خلال إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، والتي أوكل إليها رصد وتتبع الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، ومواكبة النشاطات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن هذه الأزمة.
وذكر العمراني الجامعي،والخبير الإقتصادي،أن الأزمة وفي ضوء وأفق النموذج التنموي الجديد مكنت المغرب من وضع خطط استباقية قادرة على مواجهة أزمات كبيرة،على مختلف الأصعدة، فإن العديد من المقاولات تضررت بفعل صدمة الجائحة، كما أن الصناعة الوطنية أثبتت أنها قادرة على المنافسة الدولية والتميز، حيث أعادت صناعة وتصدير الكمامات خلال ذروة انتشار فيروس كورنا، المصانع المغربية إلى عجلة الدوران، بعدما عملت على إنتاج الملايين من الكمامات، تجاوز بفضلها المغرب اكتفائه الذاتي، ليتحول إلى بلد مصدر لهذا المنتوج، كما حولت عدد من الشركات والمعامل، إنتاجها نحو صناعة الكمامات الواقية والمعقمات والألبسة الصحية، لتلبية متطلبات السوق الوطنية ثم الدولية، مستفيدة من تسهيل الإجراءات الإدارية في الحصول على التراخيص اللازمة .
