استقبل محمد المهدي بنسعيد، وزيرالشباب والثقافة والإتصال، وفدا من الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، ضم كل من محمد عبد الرحمان التازي، ومحمد عبد الكريم الدرقاوي، وحميد بناني، وعبد المجيد البلوطي وادريس اشويكة، في جلسة عمل بمقر وزارة الثقافة ، تم التطرق خلالها لعدة مواضيع بالغة الأهمية تهم وضعية قطاع السينما ومختلف السبل الكفيلة بإصلاح شؤونه وتطوير مساره. وقد استهل اللقاء الوزير بنسعيد،مقدما الخطوط العريضة لإصلاح المركز السينمائي المغربي الذي يعتزم القيام به ومنها على الخصوص: ـ دعم إنشاء 150 قاعة متعددة الاستعمال على امتداد التراب الوطني، إضافة إلى تأهيل قاعات المسارح ودور الشباب لتمكينها من الإسهام في عرض الأفلام السينمائية المغربية، ـ إعادة الاعتبار للثقافة السينمائية كأحد المكونات الأساسية للتعدد الثقافي الوطني. ـ مراجعة القوانين المنظمة للمركز السينمائي المغربي لجعله أساسا أداة لدعم السينما والسينمائيين المعاربة والأجانب، الذين يصورون أعمالهم بالمغرب. ـ إعطاء أهمية خاصة للسيناريو باعتباره الركيزة الأولية والأساسية للفيلم، وذلك عن طريق إنشاء إقامات وورشات للكتابة، وكذلك تشجيع السيناريو الموضوعاتي. ـ مراجعة قانون الخزانة السينمائية لضمان استقلاليتها عن المركز السينمائي المغربي حتى يتسنى لها القيام بمهامها كدعامة أساسية للعمل السينمائي. – تطوير جانب ألعاب الفيديو في المركبات السينمائية كدعامة مكملة للعرض السينمائي.
في ذات السياق، قدم المخرج محمد عبد الرحمان التازي رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام عرضا عن وضعية السينما الوطنية من الإنتاج إلى الإستغلال، والتي تدهورت – حسب وصفه – باستمرار خلال السبع سنوات الماضية نتيجة سوء تسيير القطاع، كما طالب عرض التازي بــ :
ـ الحد من التسيير البيروقراطي والأحادي الجانب للمركز السينمائي المغربي وإلغاء العمل باللجان الثنائية والمقاربة التشاركية والديمقراطية وأي تعاون مع المنظمات المهنية كما ينص على ذلك القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي. ـ التصدي للإقصاء الممنهج للمهنيين، مخرجين ومنتجين وممثلين وتقنيين، وخصوصا أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، ـ عدم اعتماد سياسة “الكيل بمكيالين” التي تصنف المهنيين إلى معسكرين: “أصدقاء” المدير الذين ينعمون بكل الإمتيازات و”المعارضين” الذين لا حق لهم في أي شيء ! ـ الحد من التراجع الكمي والكيفي للإنتاج الوطني الذي أصبح يستوجب بإلحاح إعادة الإعتبار لهذا الإنتاج وتطوير آلياته وقدراته، ـ الحد من عدم احترم أية شفافية في دراسة الملفات ولا أي إجراء تشاركي فيما يخص الدعوة للمهرجانات الدولية والوطنية، وكذلك اختيار الأفلام المشاركة. ـ العمل على وضع أسس شفافة لتدبير ديمقراطي تشاركي للمركز السينماءي المغربي يعيد الإعتبار لإشراك المهنيين، بجميع منظماتهم المهنية، في تدبير شؤون القطاع والمشاركة في أشغال المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي. ـ ضرورة دعم وتطوير عمل القاعات السينمائية لكونها المتنفس الوحيد للنشاط السينمائي والثقافي بالمملكة، لكي ينتعش القطاع من جديد.
هذا، وخلص الإجتماع بتدخل الوزير للتأكيد على استماعه لتدخلات ومقترحات الغرفة وتسجيله لمحتوياتها، ووعد بالعمل على إصلاح وتطوير العمل بالقطاع عبر إصلاح منظومته القانونية والتطبيق الصارم لها مع الحرص على إشراك المهنيين في التسيير والتدبير.
