قرر كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، منع غسل السيارات والشاحنات بالدكاكين المتواجدة بالأحياء السكنية، خارج الأماكن المخصصة لها بمحطات الغسل المهنية، مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات غير المستهلكة للماء.
ويأتي هذا القرار أخذا بعين الاعتبار للحالة الهيدرولوجية السائدة وانعكاساتها على ضعف المخزون المائي بالسدود وتواصل انخفاض مستوى الماء بالطبقة المائية بمنطقة الحوز بشكل كبير، والطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء من أجل الشرب.
وبحسب القرار الصادر عن والي جهة مراكش آسفي،والذي تحصلت “هاسبريس” على نسخة منه، فقد منع غسل الطرقات والأزقة بالماء وسقي الملاعب، والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية خلال النهار، والتوقف عن ملأ المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة، مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه،وواجهات المحلات، باستثناء الواجهات ذات البعد الصحي.
كما دعا القرار الولائي إلى تقنين الاستعمالات المنزلية للماء، سواء كان مصدرها من شبكة التوزيع أو من الفرشة المائية، وتعديل قوة الضغط بشبكة توزيع الماء الشروب وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الماء.
أما بخصوص التدبير الماء داخل الإدارات والمؤسسات الحكومية، فإنه يتعين على كل مسؤول عن مؤسسة حكومية أو شبه حكومية، أن يقوم بتدقيق استهلاك الماء (Audit de la consommation de l’eau) داخل مؤسسته قبل متم شهر مارس 2022، مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء داخل المؤسسة قبل نهاية شهر يونيو 2022، والعمل على تعميم وتركيب الأجهزة المقتصدة للمياه، كما يمكن لهذه المؤسسات ربط الاتصال بمصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل أخذ معطيات الاستهلاك والمساعدة في تأطير عملية التدقيق.
وبناء على مخطط العمل المنجز من طرف لجنة اليقظة، التي تمت الموافقة عليه بتاريخ 15 دجنبر 2021، فقد تقرر ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الماء بسبب الجفاف ونظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى عمالة مراكش والناجم عن توالي سنوات الجفاف وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب.
وفيما يتعلق بإستعمالات الماء في مجال الصناعية والسياحية، فقد صار من اللازم أن تقوم إدارات المؤسسات الصناعية والسياحية بدراسات لتدقيق استهلاك الماء وتقديم نتائجها للجنة عمالة مراكش للماء قبل متم شهر مارس 2022، كما تلتزم هذه المؤسسات بتنزيل برنامج النجاعة المائية في آجال لا تتعدى يونيو 2022.
كما تم منع استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب بدون ترخيص من الجهة الوصية. إضافة إلى أن كل مستعمل للموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة، ملزم بتجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود الترخيص
وحسب ذات القرار، فإن لجنة عمالة مراكش للماء والسلطات المحلية عُهِدَ لها بالتتبع الدقيق لمواصفات احترام بنود هذا القرار، حيث من المرتقب، أن تجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة في الشهر، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد رئيسها تاریخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
