أكد الاتحاد من أجل المتوسط على أهمية التعاون في مجال الإدارة المستدامة للمياه في المنطقة الأورومتوسطية المتضررة من الجفاف، معتبرا أن منطقة المتوسط تشكل نقطة ساخنة حرجة لتغير المناخ حيث ترتفع درجة حرارتها بمعدل 20% أسرع من المتوسط العالمي، كما تعد موطنا لأكثر من 180 مليون شخص يعانون من فقر المياه بالإضافة إلى 60 مليون آخرين يواجهون الإجهاد المائي.
وسلط الاتحاد من أجل المتوسط، تماشيًا مع عنوان اليوم العالمي للمياه لعام 2024 المتمثل في الاستفادة من المياه من أجل السلام، الضوء على الحاجة إلى تكثيف الاستجابات التعاونية لأزمة ندرة المياه، وهي قضية تتفاقم بسبب تغير المناخ وعوامل أخرى مثل السياحة المفرطة وزيادة النمو السكاني والتوسع التحضري السريع.
كما واصل ذات الاتحاد من أجل المتوسط العمل على تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال من خلال دعم مبادرات مثل مبادرة MENA Water Matchmaker 2,، أو الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية WEFE Nexus لدعم التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو الشراكة المتوسطية الزرقاء، وكذلك من خلال إشراك الجهات الفاعلة الرئيسية بمنتدى لتبادل الأفكار المبتكرة وأفضل الممارسات.
هذا، ويسعى الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) إلى لفت الانتباه ليس فقط إلى أزمة المياه الخطيرة في يوم المياه العالمي، ولكن إلى إمكانات هذه الموارد التي يمكن أن تعمل كحافز للتعاون بين الحكومات والمنظمات والأفراد. إن منطقة المتوسط، وهي نقطة ساخنة لتغير المناخ، ترتفع درجة حرارتها بمعدل 20% أسرع من المتوسط العالمي، وهي موطن لعدد مذهل يبلغ 180 مليون شخص يعانون من فقر المياه و60 مليون آخرين يواجهون درجات متفاوتة من الإجهاد المائي. ويعتقد الاتحاد من أجل المتوسط اعتقادا راسخا أن القضايا المتعلقة بالمياه ستستمر في التفاقم ما لم تتم معالجتها بطريقة تعاونية واعية بيئيا من قبل مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص.
ومعلوم، أن الاتحاد من أجل المتوسط يعزز هذه الاستراتيجية من خلال دعم العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية، وهو نهج يسلط الضوء على الترابط بين هذه العناصر في الدول الأعضاء. ولهذا الغرض، حدد الاتحاد من أجل المتوسط مشاريع تعالج ندرة المياه من خلال المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأوسع والاستقرار الإقليمي، وقام بتوجيه أموال الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي لتلك المشاريع.
وتشمل هذه المبادرات مبادرة “MENA Water Matchmaker 2″، التي سمحت للمزارعين في الأردن وفلسطين بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، أو مبادرة “WEFE Nexus” للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعزز الاستدامة البيئية في مصر والأردن من خلال اعتماد نهج “WEFE Nexus” بين صناع السياسات وتعزيز القدرة على الصمود في مجالي الغذاء والمياه بين المجتمعات المستهدفة.
ويعد الاتحاد من أجل المتوسط عضوا مؤسسا في الشراكة المتوسطية الزرقاء، وهي تحالف يهدف إلى جمع ما لا يقل عن مليار يورو في استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة في منطقتي المتوسط والبحر الأحمر.
ومن المرتقب، أن يطرح الاتحاد من أجل المتوسط قريبا رؤيته بشأن المياه أمام مؤتمر الأمم المتحدة لعقد المحيط في برشلونة، والدورة التاسعة لمؤتمر “محيطنا” في أثينا والمنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي.
كما سيتم تنظيم جلسات بناء القدرات عبر الإنترنت للموظفين العموميين بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام والتحول الأزرق بالإضافة إلى استضافة منصة الاتحاد الإقليمية للمياه واجتماعات مجموعة عمل الاقتصاد الأزرق المستدام بما يسمح لأصحاب المصلحة بتبادل المعلومات حول المشاريع المتعلقة بالمياه و دعم تنفيذ الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط لعام 2021 بشأن الاقتصاد الأزرق.
وللإشارة، فقد إلتزم الاتحاد من أجل المتوسط منذ فترة طويلة بتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال، وفي الشهر الماضي وحده، عقد اجتماع المائدة المستديرة الإقليمي الثاني حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية WEFE Nexus بمنطقة المتوسط على هامش منتدى المياه المتوسطي الخامس في تونس، حيث ناقش المشاركون كيفية تحسين تكامل أطر السياسات والإدارة مع استراتيجية الترابط WEFE في منطقة المتوسط من المصدر إلى البحر، والمؤتمر الثاني لأصحاب المصلحة في الاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام في أثينا، حيث شارك أكثر من 350 شخصًا في ورش عمل حول موضوعات تتنوع بين البحوث البحرية والابتكار والسياحة المستدامة و التمويل الأزرق.
و أبرز المعتز عبادي نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط المسؤول عن المياه والبيئة والاقتصاد الأزرق، “أن الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي هو من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. إن عدم الوصول إلى المياه يشكل عقبة كبيرة أمام التنمية لأنه ضروري للقضاء على الفقر وبناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة”.
وأضاف عبادي: “إن الاتحاد من أجل المتوسط، مدفوعاً بمهمته المتمثلة في تعزيز التعاون الإقليمي، ملتزم بتمكين العمل الجماعي في هذا المجال من خلال تزويد الدول الأعضاء والشركاء بمنصة لمناقشة تطوير المبادرات والتوصيات والسياسات”.
ويعتبر الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) منظمة حكومية دولية أورومتوسطية وحيدة تجمع بين دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. حيث يوفر ذات الاتحاد للدول الأعضاء منتدى لتعزيز التعاون والحوار الإقليمي وتنفيذ المشاريع والمبادرات التي لها تأثير ملموس على المواطنين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنطقة: الاستقرار والتنمية البشرية والتكامل.