عقب الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لــ 29 يوليوز الفارط 2025، دعت الأحزاب السياسية إلى إصلاح شامل للنظام الانتخابي.
وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية قد أجرى مشاورات مع الأحزاب السياسية حول مختلف مجالات الإصلاح الرامية إلى تعزيز نزاهة الانتخابات، وزيادة مشاركة المواطنات والمواطنين، وتحديث آليات التسجيل التلقائي للناخبين والناخبات الشباب، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بناءً على إحصاء 2024، وإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة الانتخابات.
كما تهدف مقترحات الإصلاح إلى تحويل التصويت من مجرد طقس بسيط إلى رافعة حقيقية للتغيير الديمقراطي، مع ضمان تمثيل أفضل للمرأة والشباب والمغاربة حول العالم.
وكما هو الحال عشية كل حدث انتخابي رئيسي، تدخل الأحزاب السياسية مرحلة من النشاط الاستراتيجي، فمن بين المقترحات الجريئة والحسابات الحزبية، يسعى كل حزب إلى تشكيل نظام التصويت المستقبلي، من خلال مقترحات لمراجعة قانون الانتخابات، وفقًا لمصالحه الانتخابية ومبادئه الإيديولوجية.
في حين دعت بعض المقترحات من طرف أحزاب أخرى إلى رفع عتبة الانتخاب، وتعزيز التعددية السياسية، وتأهيل نظام تقسيم الدوائر الانتخابية من أجل تقوية قاعدتها الإقليمية، في الوقت الذي تحرص فيه الأحزاب الأصغر إلى إيجاد آليات فقط لضمان بقائها السياسي.
