إختتام مؤتمر عربي بمراكش ضد الارهاب الفكري
هاسبريس :
شدد المشاركون في أشغال مؤتمر القانون بالشرق الأوسط الذي إختتم دورته الثالثة بمراكش، والذي نظمه مركز القانون السعودي للتدريب بشراكة مع وزارة العدل والحريات، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،على أهمية مكافحة الارهاب الفكري وعدم قصر جهود محاربته على البعد الأمني لتشمل المجالين التشريعي والاجتماعي، والتعليم والاصلاحات السياسية والتنمية الاقتصادية والتعامل الإعلامي مع هذه الظاهرة.
هذا، وتميزت أشغال هذا المؤتمر، بتنظيم جلسة خاصة حول موضوع الصحراء المغربية وفق منظور القانون الدولي، وتقديم عدة عروض تلتها مناقشات وورشات عمل تناولت محاور تتعلق بالبعد الدولي لقضايا الارهاب، وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، وتسوية المنازعات في عقود الطاقة، إلى جانب مسألة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات بالشرق الأوسط، وتنفيذ أحكام المحكمين والقضاء، والقانون والقضاء الرياضي، والتعليم والتأهيل والتدريب القضائي والقانوني. وشكل هذا المؤتمر، الذي يعتبر أكبر تظاهرة وتجمع قانوني وقضائي على مستوى القيادات والنخب القانونية، فرصة للتلاقي وتبادل الخبرات والكفاءات العالمية على الصعيد المهني والعلمي والأكاديمي للقضاة والمحامين والخبراء وجميع الهيئات والجامعات القانونية.
في ذات السياق، تضمنت التوصيات التي إنبثقت عن المؤتمر ضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة اقليميا ودوليا من أجل سن قوانين موحدة للقضاء على مصادر تمويل الارهاب كظاهرة عالمية لا جغرافية ولا دين ولا هوية لها، و تسريع تنفيذ أحكام المحاكم الوطنية والدولية والتحكيم كأداة لتنمية وجذب وتوطين الاستثمارات، ونهج مختلف سبل التطوير الدائم والمستمر لقوانين حماية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية دعما لاقتصادات دول شمال افريقيا والشرق الأوسط والعمل على تطويرها ، واندماجها في الاقتصاد العالمي.
كما أوصى المؤتمرون بإعتماد المغرب كمقر دائم لعقد الدورات القادمة لهذه التظاهرة،مؤكدين على أهمية تسوية المنازعات عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات مع ضرورة اجراء مراجعات جذرية على التشريعات لتمكين مراكز التحكيم والوساطة والصلح من القيام بمهامها المساعدة للقضاء التجاري للدفع بعجلة التنمية وجلب الاستثمارات.
كما أكد المؤتمرون على ضرورة احترام مبادئ حماية المحامي وحصانته التي يجب أن تشمل كل ما يتعلق بممارسة المحامي لأعماله وليس فقط أمام القضاء ليتمكن من أداء رسالته السامية في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها بكل حرية، مع ضرورة قيام نقابات المحامين بدورها في دعم وتطوير وحماية المحامين، والاهتمام بالشأن الاجتماعي لرفع الثقافة الحقوقية للمجتمعات العربية وتقديم المساعدة القضائية، وإيلاء الاهتمام بالتأهيل النوعي للمحامين والمحكمين لدعم مكاتب المحاماة لتقوم بأدوارها في حماية الاستثمارات الوطنية خاصة في المجالات التي تتمتع فيها دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالميزة التنافسية، والدعوة إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية والمعاهد والمراكز المتخصصة لتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب والتأهيل القضائي، والاستفادة من التجارب العربية الناجحة في مجال التطوير والتحديث التقني في المجالات القضائية.
وشهدت هذه التظاهرة، المنظمة بتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومشاركة أكاديمية من كلية القانون بجامعة السوربون وغرفة التجارة العالمية واتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا، مشاركة ممثلي وزارات العدل بعدد من الدول العربية ومسؤولين قضائيين ومحامين وخبراء ومختصين في مجال القانون وجامعيين من العالم العربي، وممثلي هيئات ومؤسسات دولية تعنى بالمجال القانوني والحقوقي.