“جسور” تستفسِرُ بالرباط مدى تمثيلية نساء أفريقيا وأوروبا سياسيا

مـحـمــد الـقـنـور :

عدسة : مـحـمـد أيت يحي :
تنظم جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت ، ندوة دولية تحت عنوان أفريقيا أوروبا: وجهات نظر يومي 14 و 15 شتنبر الحالي بالرباط، حيث من المرتقب أن تسلط هذه الندوة الضوء على دراسة المقارنة التي قام بها كلا الشريكين مند شهور حول تقييم آليات تعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المغرب.
هذا، وعلى الرغم من ان دستور يوليو 2011 قد كرس المساواة والتكافؤ بين النساء والرجال في المادة 19 وكذا دخولها حيز التنفيذ عبر آليات ومكنزمات متعددة مؤسساتية وقانونية لتعزيز التمثيلية السياسية للنساء الا انه يبقى السؤال المتداول يتعلق بأسباب ضعف التمثيلية السياسية للنساء بالطبع، فرغم الاكراهات ،هناك تقدم كبير بفضل صمود مجتمع مدني مغربي يعد من بين الاكثر التزاما في العالم العربي والاسلامي. الا انه من الواضح أن مجالي السلطة و صنع القرار لا تقسم على قدم المساواة بين النساء والرجال وان الرهانات و التحديات لا تزال عديدة الى حد ما وتثير الشكوك و المخاوف بشأن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس حتى الان.
في ذات السياق، أشار بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” أن التمثيلية السياسية للنساء لا تعكس فعليا الحقوق التي يمنحها لها الدستور. بحيث لا توجد سوى 81 امرأة في مجلس النواب، أي بزيادة نسبتها 4 في المائة عما كانت عليه في عام 2011. كما أوضح ذات البلاغ ، انه فقط 13 امرأة من بين 120 عضواهن في غرفة المستشارين، وبذلك ارتفعت النسبة من 2.22 في المائة خلال الفترة 2009-2015 االى 10.83٪ في 2017، وهو تطور متحيز اذا ما عرفنا ان عدد المقاعد انخفضت في عام 2015 من 270 إلى 120 وفقا للدستور.
إلى ذلكــ ، اختارت الدراسة المتعلقة بتقييم آليات تعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المغرب نهج تشاركي بالاستماع إلى الفاعلين المعنيين وذلك من أجل فهم وتحليل أفضل للاليات المطبقة على النساء في الانتخابات البلدية والإقليمية، وفي انتخابات مجلس المستشارين لعام 2015، والانتخابات البرلمانية لعام 2016.
حيث تم تنظيم مائدتين مستديرتين في هذا الصدد، كانت الاولى بالرباط يومي 02 و 03 مارس 2017وتلتها الثانية بطنجة في20 و 21 أبريل من نفس السنة ، إنصبتا حول مناقشة مسألة المشاركة السياسية للنساء من خلال مجموعة من العوامل مثل اانظام الانتخابي والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية وتدابير التمييز الإيجابي ، فيما يتعلق بالحصص والقوائم الوطنية والقوانين العضوية …
وقد افضت كل هذه اللقاءات عبر تبادل الآراء والتجارب والخبرات بين المشاركين والخبراء والباحثين و المنتخبين والمنتخبات والأكاديميين والمجتمع المدني الى الوقوف على مكامن الخلل السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون مشاركة النساء وتمثيلهن السياسي ، كما تم اقتراح تدابير عملية لتجاوزها والتغلب عليها
وبما ان ضعف التمثيلية السياسية للنساء قضية عالمية، تاتي هذه التظاهرة بالرباط لتتمين كل اللقاءات ورصد وجهات نظر أفريقية وأوروبية وتقديم ممارسات مبتكرة و جديدة للمضي قدما نحو التكافؤ.
ومن المتوقع أن يشارك أكثر من خمسين فعالية سياسية ومواطنة من الجزائر والكاميرون والنيجر وتونس وفرنسا وأسبانيا وألمانيا وبلجيكا والمغرب وكل هذه التجارب من أجل خلق آفاق جديدة لتمثيلية عادلة بين النساء والرجال في جميع مجالات صنع القرارو على جميع المستويات.
وللإشارة، فإن مؤسسة فريدريش إيبرت (FES) هي مؤسسة سياسية وثقافية خاصة ذات مصلحة عامة والتي تؤيد الأفكار والقيم الأساسية للديمقراطية الاجتماعية والحركة العمالية. تتواجد في المغرب منذ سنة 1984وتعمل جنبا إلى جنب مع شركائها من أجل تعزيز الديمقراطية و سيادة القانون من خلال التكوين والتربية المدنية.
و كمؤسسة سياسية ، فإن FES تؤيد المثل والقيم الديمقراطية الاجتماعية و تعمل من أجل تعزيز القيم الديمقراطية والحرية والعدالة والتضامن. كما تعمل كوكالة للاستشارة السياسية والتربية المدنية وكمنبر للحوار الاجتماعي والسياسي، ولتحقيق التزاماتها تنظم المؤسسة ندوات وموائد مستديرة وحصص تكوينية ودراسات وأبحاث في تعاون وثيق مع العديد من شركائها في الأوساط السياسية والإدارية والمجتمع المدني والنقابات العمالية وفي الأوساط الأكاديمية و الإعلامية.
من جهة أخرى،لاتزال FES، تدعم المجتمع المدني المغربي من خلال خلق فضاءات الحوار حول المساواة في مجال التمثيلية السياسية للنساء وذلك من أجل المساهمة في تعزيز الديمقراطية من خلال بناء مجتمع يحترم مبادئ حقوق الإنسان لجميع المواطنين والمواطنات. المؤسسة السياسية الألمانية تدعم بقوة القيم العالمية للمساواة. المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون والمساواة أمام الاقتراع وتكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة. المساواة هي مبدأ أساسي من مبادئ التكافؤ.
كما أن جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات التي تأسست في فاتح يوليوز 1995 من طرف مجموعة من النساء من مختلف الاتجاهات تتوفرن على تجارب غنية و مختلفة في عدة ميادين، تدخل في سياق دعم و استمرارية الحركة النسائية المغربية التي تؤطرها مجموعة من الجمعيات و المنظمات التقدمية و الديمقراطية. و هي أيضا إطار للعمل من أجل إقرار ديمقراطية حقيقية في المجال العام و في المجال الخاص. إطار مستقل و ديناميكي و متفتح على كل النساء الحريصات على نيل حقوقهن و المؤمنات بالقضية النسائية.
وتعتبر جسور ملتقىً للنساء المغربيات اللواتي يطمحن إلى التقدم و العصرنة، معتمدات على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، متشبعات بالقيم الإيجابية الثقافية و الحضارية لمجتمعنا المغربي ، المرتكزة على مبادئ العدل و التسامح و التضامن و الحوار و الانفتاح.