رئاسة ماكرون وتقديم أول مشروع موازنة لخفض عجز الميزانية

سـعـاد تـقـيـف :

موفدة “هاسبريس” إلى باريس :

قدمت الحكومة الفرنسية إلى البرلمان، أمس الأربعاء 27 شتنبر الحالي ، أول مشروع موازنة يتم إعداده في ظل رئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يتضمن إجراءات تستهدف خفض عجز الميزانية إلى المستويات المستهدفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وخفض عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 2،9 في المائة ثم إلى 2،7 في المائة في حين أن الحد الأقصى المسموح به لدول الاتحاد الأوروبي، ومنها فرنسا 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لقواعد الاتحاد.
وعرض مشروع الموازنة أمام لجنة الشؤون المالية في الجمعية الوطنية “مجلس النواب الفرنسي” كل من برونو لو ماييه،وزير الاقتصاد و جيرار دارماني وزير المحاسبة العامة.
ويحظى حزب الوسط الذي يقوده ماكرون بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية، كما تتضمن الموازنة خفضا للضرائب والنفقات، وفقا لما تعهد به ماكرون أثناء حملته الانتخابية.
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى خفض الإنفاق العام، الذي يمثل حاليا 56 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بمقدار 3 نقاط مائوية خلال فترة حكم ماكرون التي تستمر لخمس سنوات.
ووفقا لمشروع الموازنة فسيتم خفض الضرائب على مستأجري المساكن بنسبة 30 في المائة وهو ما يستفيد منه 80 في المائة من الأسر الفرنسية خلال سنة 2018، في حين سيتم إعفاؤهم تماما من هذه الضرائب بحلول عام 2020.
في الوقت نفسه، تعتزم الحكومة الفرنسية خفض قوة العمل في القطاع العام بمقدار 1600 عامل خلال سنة 2018 حيث سيكون الجزء الأكبر من الخفض في الوزارات المركزية، وسيتم تعويضهم بوظائف جديدة في قوات الأمن.
كما يتضمن مشروع الموازنة فرض ضريبة على الأصول العقارية فقط كبديل لضريبة الثروة الحالية اعتبارا من عام 2018، وهي الخطوة التي يقول ماكرون إنها ستعزز الاستثمار المنتج للثروة.