تخليد اليوم العالمي للسكن: هل السكن في متناول كل المغاربة؟
مـحـمـد الـقـنـور :
عـدسـة : محمد أيت يـحـي :
يكتسي الاحتفاء باليوم العالمي للسكن ، الذي أرسته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول اثنين من شهر أكتوبر منذ 1985، هذه السنة، العديد من الدلالات الحقوقية والإنسانية المتعلقة بالكرامة والسلم الإجتماعي، ولتخليد هذا اليوم العالمي فإن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تنظم سلسلة لقاءات وندوات على المستويين المركزي والجهوي حول الموضوع الذي تم اختياره هذه السنة على المستوى الأممي
ويرمي هذا اليوم الذي أحيته كل دول المعمور، تحت شعار “سياسة السكن.. مساكن في المتناول”، إلى إعطاء دفعة للتفكير بشأن الحق الشامل والأساسي في سكن ملائم.
وأفاد بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نوصلت به “هاسبريس” بالمناسبة ، أن موضوع هذه السنة يتيح الفرصة للنقاش والتبادل بشأن النهوض بسياسة للتنمية المستدامة تساهم في تأمين الحصول على سكن لائق للجميع، خاصة بالنسبة للفئة الأكثر هشاشة، في المدن والقرى.
كما أبرز ذات البلاغ أن السكن، الذي يوجد في صلب الهدف الـ11 ضمن الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة المصادق عليها خلال القمة العالمية حول التنمية المستدامة، يروم تأمين، في أفق 2030، ولوج الجميع إلى السكن والخدمات الأساسية الملائمة بكلفة في المتناول.
هذا، ويشكل هذا اليوم العالمي، مناسبة للتذكير بالأهمية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية السكن ومكافحة كافة أنواع السكن غير اللائق، كإكراه يمثل انشغالا ثابتا للمغرب من خلال الاستراتيجيات المعتمدة والبرامج الاجتماعية التي تم إطلاقها والتي تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين المغاربة من منطلق الحرص على العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي.
وبالفعل فإن تطور عدد السكان بالمغرب منذ أول إحصاء عام والذي كان قد أجري سنة 1960 حيث انتقل من 11.6 مليون نسمة إلى 33.8 مليون سنة 2014 يؤشر على التحديات التي يتعين على السلطات العمومية رفعها من أجل الاستجابة لحاجيات الأسر فيما يتعلق بالسكن ومحاربة انتشار السكن غير اللائق .
وفي هذا الإطار، أشار نفس البلاغ إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تنفذ مشاريع تسعى إلى الاستجابة للحاجيات من السكن وتقليص العجز في السكن من خلال تكثيف وتنويع العرض من السكن وخصوصا السكن الاجتماعي، وذلكــ ، من خلال إطلاق مجموعة من البرامج من أجل ولوج مناسب للسكن لفائدة الأسر من كل الفئات الاجتماعية وهي البرامج التي مكنت من محاربة السكن غير اللائق وتنويع العرض وتقليص العجز الذي انتقل من 840 ألف سنة 2012 إلى 400 ألف في نهاية 2016 . وتطمح الحكومة الحالية إلى تقليص هذا العجز إلى النصف للوصول إلى 200 ألف وحدة سنة 2021، إذ يتركز العمل الحكومي خلال الخمس سنوات المقبلة على تقليص مدن الصفيح إلى النصف للانتقال من 120 ألف وحدة متبقية حاليا إلى 60 ألف.
وشدد نفس البلاغ، على أن الحكومة ستواصل بالموازاة مع ذلك عملها لمحاربة المساكن الآيلة للسقوط من خلال معالجة أكثر من 40 ألف بناية، وعملية إعادة هيكلة الأحياء غير اللائقة بوتيرة أكبر لتشمل 200 ألف أسرة في أفق 2021، ومتابعة سياسة دعم انتاج السكن الاجتماعي في إطار شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص .