دراسة من جمعية جسور تعري واقع التمثيلية السياسية للنساء في المغرب

هاسبريس :
عـدســة : محمد أيت يحي :

كشفت دراسة أطلقتها جمعية جسور بشراكة مع مؤسسة فريدريتش ابيرت، أن التمثيلية السياسية للنساء حاليا لا تعكس الحقوق التي يمنحها لها الدستور حيث لا توجد سوى 81 امرأة في مجلس النواب أي بزيادة نسبتها 4 في المائة بالنسبة لعام 2011. وتحتل 13 مقعدا من بين 120 عضوا في مجلس المستشارين وبذلك ترتفع النسبة من 2.22 في المائة خلال الفترة 2009-2015 إلى %‍83, 10 عام 2017، وهو تطور متحيزا ذا علمنا أن عدد المقاعد تقلصت سنة 2015 من 270 إلى 120 وذلك ناتج عن تطبيق مقتضيات الدستور.
وأوضحت ذات الدراسة ، أنه على الرغم من أن المادة 19 من دستور 2011 تنص على المساواة بين المرأة والرجل وانه تم تطبيق عدة آليات مؤسساتية وقانونية لتعزيز التمثيلية السياسية للنساء الا انها لا ترقى الى المستوى المطلوب ومن المؤكد أن المجتمع المدني قد ساهم كثيرا في هذه التطورات. لكن من الواضح أن مجالات السلطة و صنع القرار لم تنفتح بعد على النساء اللواتي تمثلن أكثر من 51 في المائة من الساكنة. ولا تزال التحديات عديدة إلى حد إثارة المخاوف بشأن الإنجازات التي تحققت بشق الأنفس.
وقد اختارت الدراسة حول تقييم آليات تعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المغرب نهجا تشاركيا اذ تم الاستماع إلى الفاعلين المعنيين من أجل فهم وتحليل أفضل للتدابير و الاليات المطبقة في المغرب على النساء في الانتخابات المحلية والإقليمية وفي انتخابات مجلس النواب لعام 2015، وكذا الانتخابات البرلمانية لعام 2016. اذ انه من الممكن أن تساعد هذه التحاليل والاقتراحات في إيجاد حلول للتغلب على العقبات والإكراهات الثقافية والنمطية والمقاومات .

وشددت ذات الدراسة من جمعية جسور ، أن تقييم النظام الانتخابي المتعلق بتدابير التمييز الإيجابي بين الحصص واللوائح الوطنية، القوانين العضوية، الأحزاب السياسية، لجنة المساواة، صندوق الدعم، وثلث المقاعد، ومبدأ التناوب… ومختلف التدابير العملية والإجرائية قد تمت دراستها من طرف جمعية جسور خلال ثلاثة مراحل عبر ندوات، كانت الأولى بالرباط في و 03و02 مارس 2017، والأخرى بطنجة في 20 و 21 أبريل 2017. وقد أبرز الملتقى الدولي الذي عقد بالرباط يومي 14 و 15 سبتمبر 2017 رؤية أوسع نطاقا فيما يتعلق بالتجارب السياسية والممارسات الجيدة للنساء الأفريقيات والأوروبية.
وفي المرحلة الأخيرة من الدراسة المتعلقة بتقييم تعزيز التمثيلية السياسية للنساء و التي بدأت في مارس 2017 نظمت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات نهاية أكتوبر جولتين من المشاورات، واحدة في 26 أكتوبر مع أكاديميين وممثلي المجتمع المدني والثانية في 31 أكتوبر مع ممثلي النقابات والأحزاب السياسية علما ان نتائج الدراسة سوف يتم إدراجها بداية 2018. وتتمنى جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات ا أن تساهم هذه الدراسة في توعية جميع المعنيين والأخذ بالتوصيات خلال الانتخابات البلدية والتشريعية المقبلة.
ومن أجل استكمال الدراسة، شددت الجمعية المعنية على أنه كان يجب جمع توصيات أخرى لها التي تشكل قيمة مضافة، حيث سلطت عليها الضوء الخبيرة وفاء بن عبد النبي في الدراسة التي أطلقتها جمعية جسور بشراكة مع مؤسسة فريدريتش ابيرت. حيث أكدت أميمة عاشور رئيسة جسوران الدراسة تجمع أراء وتجارب وتوصيات معززة بوجهات نظر من أفريقيا وأوروبا.
في ذات السياق، إتفق الجميع المرور على نفس المنهج وان التحديات متشابهة ومشتركة. الهدف هو الخروج بمقترحات لإثراء هذه الدراسة والوصول إلى أساليب جديدة قصد رفع معدل التمثيلية السياسية للنساء.
وقالت السيدة سيجا ستوريز، الممثلة المقيمة لمؤسسة فريدريش إيبرت ستيفتنغ في المغرب أن الغرض من هته اللقاءات هو رصد اقتراحات ووجهات نظرفي النسخة الأولية من مشروع تعزيز التمثيلية السياسية للنساء. وتضيف السيدة باتيرزي إغيلوز هيريرا، منسقة المشروع. أن الموائد المستديرة التي حضرها ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات النسائية هي بمثابة إسهامات قيمة لتقييم الآليات .
وقدا بانت الدراسة التي قدمتها السيدة بن عبد النبي أن هناك بالتأكيد آليات عديدة لتعزيز المشاركة السياسية في مجال صنع القرارالا انها تبعث الى بعض التناقضات. وعلى الرغم من المستجدات القانونية مثل الدستور والاتفاقيات الدولية،و التعديلات التشريعية والمؤسساتية الا ان هناك نقص في الإرادة السياسية.
والهدف من هذه الدراسة هو تشخيص المشاركة السياسية للمرأة في فترتين انتخابيتين 2015 و 2016 ومن ثم المساهمة في توطيد الديمقراطية في المغرب من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين.
هذا، وتبين أن المواد 19 و 16 و 31من الدستور تم تفسيرها سلبيا وأن المادتين 30 و 146 قد أعطتا للمحكمة الدستورية نطاقا واسعا جدا بحيث يتم النظر اليها بنظارات ضيقة عندما يتعلق الأمر بالمساواة.
ودعا المشاركات والمشاركون إلى ضرورة تنقيح الإطار المعياري عن طريق تعزيزه بقانون إطار بشأن المساواة ومرافقة القوانين العضوية بتدابير جزرية واعتماد قانون مكافحة العنف ضد المرأة وإشراكـ الصحافيات والصحافيين ، ومختلف وسائط الإعلام وتمكين المرأة وتعزيز تعليم المرأة وتأنيث هياكل ومؤسسات الأحزاب السياسية …
وقد تحدث الأكاديميون وممثلو المجتمع المدني عن العنف السياسي المتنامي والأمية التي تشكل عقبة كبيرة أمام تدبير الشأن العام في إطار تحقيق مشروع مجتمعي حداثي والمساواة والديمقراطية.
وأشار ممثلو النقابات إلى أن المرأة المغربية في عملها النقابي لا تتجاوز 10 سنوات وذلك ناتج عن أسباب اجتماعية وثقافية. كما نص ممثلو الأحزاب السياسية أن هناك تهميش للنساء وانه يجب الحرص على تربية الصبي أولا من قبل الآباء على قيم المساواة ، حيث كان من ضمن الحضور مجموعة من الأكاديميين المختصين في المسألة النسائية المغربية، و ممثلي جميع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية بالإضافة إلى أطر جمعيات  الأسرة المغربية وممثلين وممثلات عن جمعية إسراء، وعن قوات الدفاع عن الديمقراطية وأعضاء من المكتب المركزي للرابطة المغربية لحقوق الإنسان  .