عُدول المغرب يطالبون بتحسين واقعهم الإجرائي

مــحـمــد الـقـنــور :

دعا محمد ساسيوي،رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب  إلى ضرورة توفير الحماية القانونية والأمن المهني للعدول وتمكينهم من آليات العمل ضمانا للأمن التعاقدي. وأكد ساسيوي  خلال ندوة صحفية نُظمت بالرباط ،بتنسيق وتعاون مع الجمعية المغربية للعدول الشباب أن ما يتعرض له العدول من مضايقات واحتيال وتدليس يعزى إلى غياب الحماية القانونية أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وفي سياق مماثل ، وحسب بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس”  أكدت الجمعية المغربية للعدول الشباب أن بلادنا تمر من مرحلة دقيقة وحساسة عرفت وتعرف تغييرات كبرى منذ دستور 2011 وذلك لتحديث الترسانة القانونية وتطوير المهن المختلفة لا سيما المهن القضائية لكن المثير للاهتمام أن مهنة التوثيق العدلي رغم الدور التي تطلع به في المجتمع فإن القانون المنظم للمهنة لا يرقى لتطلعات السادة العدول …فمن أهم ما كان يطالب به العدول اعطاء المرفق قيمته الحقيقية ومنه كل الضمانات القانونية ليحقق العدل الأمن التعاقدي .
إلى ذلكــ ، سلطت الندوة المعنية الأضواء على ما بات يعرف بمافيا العقارات وشبكات التزوير والتلاعب بالعقود بوسائل متطورة وأمام القواعد القانونية الخاصة بشكايات ومتابعات العدول سواء منها القواعد الإجرائية من قبيل الاعتقال الاحتياطي أو قواعد الموضوع التي تعتبر كل خطأ من العدل زورا يكيف جناية.
إلى ذلكــ ، طالب العدول المجتمعون بضرورة بتعديل القانون في هذا الصدد سواء في القواعد الجنائية أو قانون مهنة التوثيق العدلي وإعطاء الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية دورا حقيقيا في الشكايات المتعلقة بالعدول.
كما تم خلال الندوة المعنية تقديم عرض حول الموضوع و تقرير مفصل عن واقع المهنة وعرض حصيلة إضراب عدول استئنافية القنيطرة خلال الاسبوع المنصرم وإطلاع  الصحافيات والصحافيين على المحطات النضالية التي سيخوضها العدول احتجاجا على الواقع المهني الذي يفتقد ابسط الضمانات القانونية ومطالبة بتمتيع جميع العدول بالمتابعة في حالة سراح نظرا لما يشكله الاعتقال الاحتياط من تهديد للعدل في حياته وسلامته وسمعته وقدرته على الممارسة، كما  تقديم قراءة نقدية للقواعد الإجرائية من قبيل الاعتقال الاحتياطي و قواعد الموضوع التي تعتبر كل خطأ من العدل زورا يُكيفُ جِناية.