التدابير المقترحة حول خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان

ســعــاد تـقـيـف :

أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بالرباط أن تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان أسفر عن تعزيز التدابير المقترحة وتقويتها وإضافة تدابير أخرى.

وأوضح الرميد  أن التدابير المقترحة في الصيغة الأولى للمشروع ارتفعت من 215 تدبيرا إلى أكثر من 400 تدبير في الصيغة الحالية، مشددا على أن الهدف الأسمى يتمثل في تعزيز التدابير المتعلقة بالحكامة الأمنية والترابية، وبالحقوق الفئوية، وبأوضاع الفئات الهشة.