الوفي ترسم ملامح خطة بيئية بجهة فاس مكناس

هاسبريس :

أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن دراسة إعداد “المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية” ستمكن من وضع مخطط جهوي لحماية البيئة ومحاربة التغيرات المناخية وكذلك خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة، مع تحديد الأولويات حسب الخاصيات والاحتياجات الجهوية وبتشاور مع جميع الفرقاء والفاعليين المعنيين، جاء ذلك خلال ورشة عمل إنطلاق دراسة اعداد “المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية” اليوم الاثنين بمقر ولاية فاس – مكناس، بحضور كل من والي جهة فاس مكناس، وعامل إقليم مكناس، وعامل إقليم الحاجب وعامل إقليم زواغة مولاي يعقوب وعامل إقليم تاونات وعامل إقليم إفران وعامل إقليم بولمان وعامل إقليم صفرو وممثلي القطاعات الحكومية والمصالح الخارجية.
وأوضحت كاتبة الدولة أن هذه الدراسة ستؤدي إلي خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة، والتي تهدف أساسا إلى “تحديد القضايا والتحديات البيئية المتعلقة بالحفاظ على الأوساط الطبيعية والحد من التغيرات المناخية وجمع وتحيين البيانات والمؤشرات البيئية، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة المتوفرة لدى الشركاء، فضلا على “تحيين التقرير الجهوي للحالة البيئية في ظل التقسيم الجهوي الجديد”.
وذكـَّرت الوفي بسياق هذا المخطط الجهوي الذي يأتي في إطار تفعيل مقتضيات أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم تقديمها خلال مجلس الحكومة في فاتح يونيو 2017 واعتمادها من طرف المجلس الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 25 يونيو 2017، حيث ددت على أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أعدت مخططات عمل قطاعية بإجراءات تنفيذية لتنزيل الاستراتيجة الوطنية وبالموازاة يتم تحضير مخططات عمل جهوية تؤدي إلى خارطة طريق جهوية بأولويات بيئية مناخية خاصة بكل جهة من أجل إدماجه في المخططات التنموية الجهوية.

وذكرت الوفي بإنجاز النظام المعلوماتي الجهوي البيئي لجهة “مكناس تافيلالت” سابقا، مضيفة أن هذه الدراسة ستمكن من تحيين البيانات والمؤشرات البيئية وكذا تحيين التقرير الجهوي للحالة البيئية في ظل التقسيم الجهوي الجديد من أجل ءن يوضع رهن إشارة المسؤولين الترابيين.

وعرفت الجلسة الافتتاحية نقاشا مثمرا من لدن كافة المتدخلين، وذلك بعد كلمة كل من السيدة كاتبة الدولة والسيد والي جهة فاس ـ مكناس وعرض حول السياق العام للدراسة وتقديم الدراسة.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحيين التقريرالجهوي عن حالة البيئة وفقا للتقسيم الإداري الجهوي الجديد مع التركيزعلى الإشكالية المرتبطة بالتغيرات المناخيةواقتراح خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة،وبالتالي تفعيل مبادئ وأولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، في أفق أن تجسد هذه الدراسة  مبادئ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ونحقق أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من طرف المنتظم الدولي سنة 2015 وهي الدراسة التي ستتم من خلال مقاربة تشاركية وشاملة مع الفاعلين أعضاء الشبكة الجهوية لتبادل المعلومات والبيانات في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وبإشراك ممثلي السلطات المحلية والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية والهيئات العمومية ورؤساء الغرف المهنية والجامعات والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني.

هذا، وقامت الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بزيارة للمطرح المراقب بمدينة فاس والذي يستقبل 1000 طن من النفايات يوميا، حيث يعتمد على تقنية الطمر عبر طبقات، بما يسمح باستخراج بيوغاز واستغلاله لإنتاج الطاقة الكهربائية والتي تصل إلى 1 ميغاواط مع إمكانية بلوغ 5 ميغاواط مستقبلا.