انعقدت صباح اليوم الاثنين 6 أكتوبر الجاري، بمقر مجلس جهة مراكش آسفي، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، برئاسة سمير كودار، رئيس الجهة، وبحضور محمد فوزي، والي الجهة، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المنتخبة.
وقد استهل المجلس أشغاله بتقديم تقرير إخباري، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، بعد ذلك تم إطلاع المجلس على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجهة.
هذا وقد تضمن جدول الأعمال عددا من مشاريع الاتفاقيات والشراكات، من أبرزها مشروع اتفاقية خاصة بإنجاز مشاريع في قطاع الماء على صعيد الجهة، ومشروع شراكة بين مجلس الجهة والمجلس الجهوي للسياحة، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع جمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي للا حسناء باليوسفية، كما تم خلال هذه الدورة المذكورة تدارس تعديل اتفاقية الشراكة الخاصة بتهيئة الغابة الحضرية الفواشخ باليوسفية للفترة 2025–2027، إلى جانب مشروع اتفاقية تهم حماية دوار تينين أوزومزم بجماعة بيزضاض في إقليم الصويرة من مخاطر الفيضانات.
إثر ذلك ناقش المجلس مقررًا يقضي بتعديل شروط الحصول على قرض من صندوق التجهيز الجماعي (FEC)، المخصص لتمويل الاستثمارات المرتبطة بمرفق النقل العمومي الحضري وما بين الجماعات في إطار مشروع “مراكش للنقل”.
كما تم عرض مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2026، والميزانية الملحقة الخاصة بـ دار المنتخب، إضافة إلى تعديل القانون الأساسي لشركة التنمية المحلية “الصويرة ثقافة فنون تراث تهيئة وتنمية”، من خلال الزيادة في رأسمالها لدعم تدخلاتها في مجالات الثقافة والفنون والمحافظة على التراث. وفي كلمته خلال أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش آسفي، أكد سمير كودار أن المجلس “مستعد لفتح قنوات الحوار مع الشباب، سواء عبر الهيئات المنتخبة أو من خلال الهيئات الاستشارية الجهوية، من أجل بلورة مقترحات عملية تُمكّن من تعزيز المشاركة المواطِنة وإدماج الطاقات الشابة في التنمية الجهوية”.
كما شدد رئيس الجهة على أن المشاريع التنموية التي تنفذها جهة مراكش آسفي لا ترتبط بحدث معين، بل هي مشاريع تندرج في إطار استراتيجية جهوية واضحة، منبثقة من الرؤية الملكية السامية التي تضع التنمية المندمجة والمستدامة في صلب النموذج التنموي الجديد للمملكة”.
وأضاف الرئيس سمير كودار أن مجلس الجهة يعمل وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية وتحسين جاذبية التراب الجهوي، مع التركيز على الاستثمار في البنيات التحتية، والقطاعات الاجتماعية، والاقتصاد الأخضر، ودعم المقاولات الشابة والمبادرات المحلية.
