تخليدا لعقد من التعاون والتواصل في إطار العمل الجماعي الرامي إلى ترسيخ مبادئ سيادة القانون وتعزيز استقلالية السلطة القضائية في الفضاء الفرنكفوني، إنطلقت اليوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، مدينة مراكش، أشغال مؤتمر الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، الذي ينظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، احتفاءً بمرور عشر سنوات على تأسيس هذه الشبكة التي تجمع عدداً من الدول الناطقة باللغة الفرنسية، ضمن مشاركة مؤتمرين عن 14 مجلساً قضائياً عضواً في الشبكة، إضافة إلى ثلاثة مجالس عليا بصفة ملاحظ، إلى جانب حضور منظمات دولية ناطقة بالفرنسية وخبراء قانونيين وباحثين وأكاديميين مهتمين بالشأن القضائي.
كما يتضمن برنامج المؤتمر أربع جلسات علمية ومهنية تتناول موضوعات متنوعة، أبرزها عرض حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكفونية، واستقلال المجالس القضائية، والأخلاقيات المهنية للقضاة، ثم التواصل القضائي في زمن الوسائط الرقمية وواجب التحفظ على القضاة.
في سياق متصل، أبرز بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا المؤتمر، يشكل مناسبة لتبادل الرؤى حول مستقبل الشبكة في ظل التحولات المؤسساتية والتكنولوجية والمجتمعية التي تشهدها النظم القضائية الحديثة، ومحطة مهمة لتقييم حصيلة عمل الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، خلال العشرية الفارطة، حيث من المنتظر أن يستعرض المؤتمرون خلال يومي إنعقاده، أبرز إنجازاتها في مجالات التعاون القضائي وتبادل الخبرات.
ويروم هذا المؤتمر تحديد أبرز التحديات والآفاق المشتركة التي تواجه المجالس العليا للقضاء في الدول الأعضاء، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز استقلالية المؤسسة القضائية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والأخلاقيات المهنية، مع توسيع آفاق التعاون التقني والعلمي والمؤسسي بين هذه المجالس، وتعزيز مكانة الشبكة كمنصة استراتيجية للحوار والتعاون بين الأنظمة القضائية الناطقة بالفرنسية.
وللإشارة، فإن الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء أُنشئت سنة 2014 عقب إعلان “غانيتو” (Gatineau)، وتضم اليوم 23 مجلساً قضائياً رفيع المستوى.
كما تعتبر الشبكة فضاءً ناجعاً لتبادل التجارب والخبرات القضائية، وأرضية لتعزيز القيم الكونية المرتبطة باستقلال القضاء ونزاهته وأخلاقياته، في أفق تطوير العدالة داخل الفضاء الفرنكفوني وترسيخ التعاون بين مؤسساته القضائية.