نقابة التعليم العالي تدعو لرفع التعبئة النضالية
هاسبريس :
سجل الأساتذة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي،الآثار السلبية المباشرة على دخلهم من جراء تطبيق القانون الجديد للتقاعد الذي عملت الحكومة على تمريره اعتماداً على الأغلبية العددية في البرلمان وخارج التوافق المطلوب مع الفُرقاء الاجتماعيين.
وذكر بلاغ صحافي توصلت به “هاسبريس” أن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في إجتماعها الأحد 15 يناير الجاري، بالمعهد العالي للدراسات والأبحاث في التعريب بالرباط، خلصت إلى إنتقاد التقليص المستمر لميزانية التعليم العالي و البحث العلمي العموميين في مقابل ما تغدق الدولة من المال العام على مؤسسات القطاع الريعي لما سمي زورا بالشراكة عام عام؛والتكديس المُهين الذي تعرفه مدرجات وأقسام المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح؛و التقليص من محتويات الدروس ومن الحيز الزمني المخصص لها، والحذف الذي يطال دروساً وتداريب مختلفة.
هذا، وغداة اجتماع مجلس التنسيق الوطني،الذي شكل محطة أساسية استحضر فيها الأساتذة ممثلو المكاتب المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي الظروف التي وصفوها بالصعبة ، والتي طبعت الدخول الجامعي 2016-2017، والتي تشتد سوءاً سنة بعد أخرى نتيجة السياسة الرسمية للدولة في هذا المجال والتي تروم التخلي النهائي عن طابع المرفق العمومي في التعليم العالي.
إلى ذلك، وقف المجتمعون على إستمرار التدنى المطرد الذي تعرفه نسب التأطيرين البيداغوجي والإداري والخطر الداهم المُحدق بتعليمنا العالي من جراء ارتفاع معدل السن لهيئة الأساتذة الباحثين وقُرب أعدادَ هائلة منهم من السن القانونية للإحالة على التقاعد، والتلكؤ الرسمي، منذ سنوات، في اعتماد سياسة استباقية لمواجهة هذه المعضلة التي تنذر بتوقف مؤسسات عن العمل. ناهيك عن الظروف الكارثية التي يمارس فيها الأساتذة أبحاثهم العلمية ضمن مختبرات لا تتوفر على الشروط الدنيا لممارسة البحث كما هو متعارف عليه دولياً، وعن الظروف الاجتماعية المتدنية للطلبة عموما والطلبة الباحثين خصوصاً، حيث دعت ذات اللجنة الإدارية كافة الأساتذة الباحثين للمزيد من التعبئة النضالية المواطنة والمسؤولة دفاعاً عن تطوير البحث العلمي والارتقاء بمستوى التعليم العالي، وتحسين الظروف المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين.
وأفاد ذات البلاغ، في أن الدخول الجامعي 2016-2017 اتسم بمحاولة دق إسفين إضافي حسب تعبير ذات البلاغ ، في جسم التعليم العالي العمومي من خلال استصدار رأي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يجاري التصور الرسمي المعَبَّرِ عنه في مشروع القانون الإطار والرامي إلى العدول عن مجانية التعليم، تعميقاً للشرخ الاجتماعي والتفاوت الطبقي وحرماناً لشرائح عريضة من الشعب المغربي من حق أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو حقه في تعليم عالي مجاني، منتج، جيد وعصري.
كما إستحضر المُجتمعون والمُجتمِعات في أفق عقد أول اجتمــاع للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم السبت 11 فبراير المقبل، مصير ملفهم المطلبي، منددين بتعطيل مصالحهم من طرف المسؤولين الحكوميين الذين يتذرعون بتصريف الأعمال في الوقت الذي يعرف فيه الزمن السياسي المغربي انحباساً غير عادي، يعطل المصالح العامة.
كما ناقشوا مختلف القضايا التي تم طرحها على مستوى مجلس التنسيق الوطني سواء فيما يتعلق بالوضع المزري الذي يعيشه التعليم العالي العمومي أو تملص الحكومة مما سبق أن التزمت بحله من نقط ملفنا المطلبي.
وخلال النقاشات التي عرفتها أشغال اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فقد ثمنت مختلف المداخلات تصدي النقابة الوطنية للتعليم العالي لمحاولة التخلي عن مجانية التعليم باعتباره حقاً أساسياً من حقوق المواطنين لاسيما الطبقات الفقيرة والأسر الهشة ، ذات الدخل المحدود في تعليم وتكوين بناتهم وأبنائهم على أمل ارتقائهم الاجتماعي وانعتاقهم من براثن الفقر والجهل المفضي للعنف والتطرف، وأعربوا عن تثمينهم لإنسحاب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وانسحاب ممثل الأساتذة به؛ مطالبين المكتب الوطني والمكاتب الجهوية بدعم ومؤازرة أعضاء مجالس الجامعات الرافضين للتخلي عن مجانية التعليم والتكوين، وممثلي النقابة بها، وحثهم على التصدي لمحاولة فرض الأداء بالنسبة للطلبة الموظفين ضداً على مقتضيات الدستور، كما حصل بالرباط ومراكش؛ومشددين على الحكومة ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه مع الوزارة الوصية حول مطلب رفع حالة الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية وحول الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، و اعتماد الدرجة “د” في نفس الإطار، وعلى ضرورة حل كل القضايا الواردة في الملف المطلبي وخاصة استرجاع سنوات الخدمة المدنية وإنصاف الأساتذة الباحثين الموظفين في إطار أستاذ محاضر قبل 1997، وتثمن الحوار الجاري بين المكتب الوطني ووزارة التربية الوطنية بخصوص وضعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وتطالب الوزارة بالعمل على تلافي الهدر في زمن التكوين وذلك بربط التأهيل بالتوظيف. كما تطالب اللجنة الإدارية الوزارة الوصية بالعمل على تمكين أساتذة تلك المراكز حاملي الدكتوراه من تغيير إطارهم إسوة بزملائهم العاملين بالجامعات، وكذا تسوية وضعية حاملي دكتوراه الدولة، ورفع العراقيل أمام المترشحين لنيل التأهيل الجامعي؛
كما طالب المجتمعون من الحكومة الإسراع بإخراج المستشفيات الجامعية في كل من أكادير وطنجة إلى حيز الوجود وتعبر عن رفضها لأي حل ترقيعي لاشتغال اﻷساتذة اﻷطباء في المستشفيات الإقليمية أو الجهوية، بعيداً عن القانون المنظم للمستشفيات الجامعية، كما تطالب الوزارةَ الوصية بالالتزام بما تم الاتفاق حوله بخصوص القانون المنظم للمستشفيات الجامعية؛ وبالزيادة في أجور الأساتذة الباحثين والتي ظلت مجمدة لأكثر من عقدين من الزمن، مع إعفاء التعويضات عن البحث العلمي من الضريبة على الدخل؛ ومنددين بالإجهاز على قدرتهم الشرائية المتمثل في النقص الذي عرفته أجورهم انطلاقاً من شهر شتنبر 2016 من جراء تطبيق القانون الجديد للتقاعد الذي سبق أن عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضها له، وعن إصرارها على النضال من أجل إلغائه. كما تطالب الحكومة بفتح الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل اعتماد التدابير المصاحبة للراغبين في تمديد عملهم في التعليم العالي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد؛ و بالتماطل الرسمي في إخراج النصوص التنظيمية للتكوين المستمر الذي زاغ عن أهدافه المواطنة التي تخدم التنمية البشرية للبلاد بالانفتاح على المحيط الاقتصادي و الاجتماعي المنصوص عليه في القانون 01.00. وتطالب بالقطع مع حالة الفوضى والتسيب الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي في هذا المجال و انعكاساتها السلبية على جودة التكوينات الأساسية وعلى مجانية التعليم العمومي ووضع حد للسلوكات المشينة التي يعرفها التطبيق المنحرف للتكوين المستمر؛ ومؤكدين على ضرورة الإسراع بإخراج نظام أساسي منصف محفز ومنفتح للأستاذ الباحث مبني على إطارين أستاذ محاضر وأستاذ التعليم العالي ويأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة للأساتذة الباحثين كتدبير ضروري لمواجهة الضعف الخطير لنسبة التاطير. كما تندد بما يسمى بالتعاقد في التعليم العالي كحل ترقيعي ينم عن قصر نظر لمواجهة النقص المتفاقم في أعداد الأساتذة الباحثين من جراء المشارفة على السن القانونية للتقاعد، ويفضح بجلاء المقاربة المحاسباتية للتعليم العالي باعتباره عبئاً موازناتياً وليس استثماراً استراتيجياً ومفتاحاً للتنمية الاجتماعية الحقيقية كما أثبتته التجارب الناجحة للدول النامية؛ وتسهيل المساطر المالية (صرفاً و تحويلاً) وعقلنةِ وترشيدِ وتدبيرِ الموارد المتوفرة مع اعتماد المراقبة البعدية للميزانيات المرصودة، لما لذلك من انعكاس مباشر على جودة التكوين و البحث؛ وبالسحب النهائي لمرسوم دمج كلية الآداب ظهر المهراز مع كلية الآداب سايس وإحداث مدارس بوليتكنيك الذي تم ارتجاله في تجاهل تام للهياكل وللأساتذة المعنيين الأولين؛ ومعبرين عن استعداد النقابة الوطنية للتعليم العالي، للدفاع عن الجامعة العمومية وعن سمو الشواهد الوطنية وتطالب الحكومة بإلغاء المرسومين 665-14-2 و183-15-2 المرتبطان بالاعتراف بمؤسسات للتعليم العالي الخصوصي دون سند قانوني؛ وتوحيد معايير اجتياز الأهلية للحد من ظواهر الشطط الذي تبرز هنا أو هناك؛ كما تطالب بالالتزام الصارم بالضوابط القانونية في تشكيل اللجن العلمية المكلفة بمباريات التوظيف، بعيداً عن الزبونية أو الإقصاء؛ وبالاستجابة السريعة للطعونات المختلفة التي تتلقاها الإدارة، محلياً أو مركزياً، خاصة فيما يتعلق بعملية الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي نتيجة المقاربات المختلفة و”الاجتهادات” الشخصية لعدد من المسؤولين المحليين والتي تتخذ أحياناً طابعاً انتقامياً أو مساومات؛ معربين عن استعداد النقابة الوطنية للتعليم العالي، للدفاع عن الملف المطلبي في شموليته وذلك من خلال خوض جميع الأشكال النضالية الذي تبتدئ بتنفيذ الإضراب المقرر من طرف اللجنة الإدارية لمدة 96 ساعة.
في ذات السياق، لم يفُوت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في أن تجدد دعمها ومساندتها لعملية التنسيق مع المركزيات النقابية المناضلة التي انتهجتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، إن على المستوى الوطني أو الجهوي تفعيلاً لشعار إحداث جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العالي العمومي؛ حيث لم تُخفِ تذمرها من اتساع مظاهر البؤس الاجتماعي و التخلف الاقتصادي الذي تعاني منه بلادنا، كنتيجة حتمية لاستمرار الحكومة المغربية في تبني خيارات سياسية واقتصادية و تعليمية فاشلة؛ من خلال رفضها لمسلسل الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين وتحميلهم تبعات العجز المالي للصناديق والمؤسسات العمومية، أمام العجز الحكومي عن مواجهة الفساد و تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.