عدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش يتواصلون مع الإعلام

مـحـمـد الـقـنـور :
عدسـة : مـحـمـد أيت يـحي :

نظم المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الأربعاء 14 فبراير الحالي، لقاءً تواصليا مع مجموعة من الصحافيات والصحافيين من مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية، المرئية والمسموعة والمكتوبة والإليكترونية، وذلكــ في إطار التعريف بأهداف وسير عمل المجلس الجهوي المعني بعد انتخاب أعضائه في المؤتمر الجهوي الأخير ، وضمن انفتاحه على والتي تسعى إلى التعريف بمستجدات المجلس المذكور، وربط جسور التواصل مع مختلف مكونات الجسم الصحافي ، و في ظل تناول المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين 22 يناير 2018 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والذي تناول من ضمن محاوره ، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة “عدل”) حيث كلف جلالته ، وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما تم إحالة الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه، بناء على الأحكام الشرعية ، والثوابت الدينية للمغرب، إعتبارا ما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، حيث كلف جلالة الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

هذا، وتناول محمد امعيدي ، رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش، خلال إفتتاحه للفعاليات اللقاء التواصلي ، مفهوم التوثيق لغة وإصطلاحا، كعلم يوضح سير المعاملات بين الناس، طبقا للنصوص الشرعية وإجتهادات الفقهاء، وما جرى به عمل القضاة، مع إسحضار عرف الناس، وعاداتهم وما دأبوا على الأخذ به في شؤون الحياة .
وأوضح امعيدي أن علم التوثيق العدلي ، والمعروف في الثقافة الإسلامية بعلم الشروط، يبرز عناصر ومقتضيات كل إتفاقية معقودة بين شخصين، أو عدة أشخاص، والتي تُعرف بالشهادة العدلية، والتي تشتمل على مقومات إستمرارها في سياق مشروعية التوثيق المنصوص عليها في القرآن والسنة .

كما أكد امعيدي أن رقم 16-03، المتعلق بخطة العدالة، والصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.06.56 ولاسيما المواد 74،70،53 منه وبعد دراسات مستمرة للمشروع في عدة إجتماعات بالمكتب التنفيذي بالهيئة الوطنية للعدول، تمت المصادقة على النظام الداخلي للهيئة المعنية التي تتمتع بالشخصية المعنوية، وتضم جميع العدول، مع مراعاة المهام المحتفظ بها لرئيسها ، والتي تبرز في صيانة مبادئ خطة العدالة وتقاليدها، وأعرافها،وعلى تقييد العدول بواجباتهم المهنية،والسهر على حماية حقوقهم، وإبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد العدول، ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك، والتطرق إلى ما يعرض على الهيئة من طرف النيابة العامة من إخلالات قد تكون منسوبة لأي عدل.
وأبرز أمعيدي أن عدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش، يثمنون القرار الملكي، لكونه تكليفا ملكيا يقضي بولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي ، لما يحمله من دلالات تكريس المساواة في تولي الوظائف والمهن بين المغاربة، خصوصا المهنة المساعدة للقضاء. وأن القانون كان قد أسقط في المادة الرابعة منه شرط الذكورة، التي نصت عليها القوانين السابقة حيث صار قانون “خُطة العدالة” لا يشترط “الذكورة” للولوج لمهنة “العدول” في أفق تمكين النساء من ممارسة المهنة، كما يضبطها القانون.

كما دعا أمعيدي إلى ضرورة ملاءمة النصوص القانونية مع هذا المستجد الجديد، مع تأكيده على أهمية مراعاة توجيهات جلالة الملك الواردة في هذا الصدد، مُعتبرا أن ولوج المرأة إلى مهنة التوثيق العدلي يشكل تأكيدا لقيم المساواة بين الجنسين،كمبدأ دستوري ، ومطالبا بتمكين المهنة من المساواة مع باقي المهن القضائية الأخرى، نظرا لأبعادها القانونية والشرعية والتاريخية، ولعمق إرتباطها بفكر ورؤى المجتمع المغربي.

في ذات السياق، أوضح أمعيدي أن المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش عرف ضمن إشتغالاته مناقشة مشروع القانون المالي الخاص لسنة 2018، والذي أحالته الحكومة على البرلمان، والذي ينص على إلزام العدول بإنجاز عمليات أداء واجبات التسجيل والتنبر، الخاص بالمعاملات التي يقومون بتوثيقها، بالطرق الإلكترونية، في أفق وضع منصات معلوماتية خاصة بهذه المعاملات بين العدول والإدارات الضريبية، فإن المشروع ينص على تأجيل العمل بهذا المقتضى إلى غاية الفاتح من يناير 2019. كما يقرر نفس المشروع في عدد من أجزائه على إلزام المتعاملين مع المديرية العامة للضرائب بسلكــ الطرق الإلكترونية في معاملاتهم معها قصد الوصول إلى الرقمنة الشاملة لكل الإجراءات الضريبية.

من جهته، لم يُخف عمر عادل، عضو المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش، المكلف بالإعلام والتواصل، تثمينه للقاء التواصلي المعني مع الإعلام الوطني والجهوي في إطار التعريف بأهداف وسير عمل المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش، وعزم هذا المجلس بعد انتخاب أعضائه في المؤتمر الجهوي، ووضعه التواصل مع الإعلام كأحد أبرز الأولويات التي سيعمل على توطيدها والاستمرار في تكريس معالمها، ضمن انفتاحه على مختلف المنابر الإعلامية الوطنية و الجهوية، المرئية والمسموعة والمكتوبة والإليكترونية، وإيمانا من المجلس بالدور الفعال والتأطيري والتحسيسي الذي يلعبه الإعلام في تنمية الفرد والجماعة، وفي متابعة كل المستجدات والقضايا المطروحة على المجتمع.
كما أبرز عادل أن الهدف من هذه الندوة التواصلية الصحافية يكمن في التعريف بإختصاصات العدول، والقطع مع الرؤية النمطية حول مهنتهم في الأذهان بالأوساط الشعبية بخصوص الزواج والطلاق والتركات، في حين أن مهنتهم تتعلق بعقود البيع المتعلق بالعقار المحفظ، والعقار غير المحفظ، وعقود الشراكات والأصول لتجارية، ولملكية المشتركة، والرهن الرسمي، وقضايا رفع اليد، ولعقارات في طور الإنجاز، وشواهد إثبات الملكية المعروفة بــ “الإستمرار”، وإطلاع الرأي العام الوطني والجهوي والمحلي من خلال وسائل الإعلام على المستجدات القانونية والتنظيمية التي يعرفها المجلس، وعلى مختلف نقاط برنامج المجلس الجهوي للعدول خلال ولايته التي تمتد لمدة ثلاث سنوات، والتي تسعى إلى ربط جسور التواصل مع مختلف مكونات الجسم الصحافي .

وأفاد عادل أن موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة “عدل”) صار أمرا واقعا ومرتقبا، بعدما كلف جلالة الملك محمد السادس ، وزير العدل بالانكباب على دراسة هذا المستجد التنظيمي والمتعلق بمهنة العدول ، وإحالته على المجلس العلمي الأعلى ، لما يتوفر عليه من سلطة الفصل الديني بالمملكة، وذلكــ قصد إبداء رأيه فيه، اعتمادا على الأحكام الشرعية الجاري بها العمل على مستوى المملكة، وإنطلاقا من حصر وتحديد مفهوم الشهادة وكل أنواعها، واستشرافا لاحترام الثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد مذهب إمامنا مالكــ رضي الله عنه، ومن سار على منهجه الفقهي من علمائنا وفقهائنا عبر العقود والأزمان، وضمن وسطية الدين الإسلامي الحنيف ، وفي ظل التطورات الاجتماعية والثقافية والحقوقية والقانونية التي طبعت مسار قضية المرأة المغربية التي صارت تشارك في القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وتبوأت بذلكـ أرفع المناصب وأكثرها حساسية،وانتهى إلى ولوجها لمهنة خطة العدالة، التي ظلت إلى زمن قريب حكرا على الرجال دون النساء.

وأبرز عمر عادل على أن دخول المرأة لخطة العدالة، دون شكـ سيجعلها تعرف ما يعانيه زملاؤها العدول من تبعات القانون المنظم لخطة العدالة، رقم 16/03 ، والذي تعتبر بنوده ومواده القانونية غير ملائمة ولا مسايرة لمقتضيات العصر الحديث والحياة العامة التي تتطلب العصرنة والتحديث لمهنة “العدول”، مشيرا إلى أن المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش،رئيسا وأعضاء يستشعر أن تعديل هذا القانون وتطويره تطلب نضالات ومرافعات مع المعنيين ومراحل متنوعة من التتبع والتحليل والترافع ، ولايزال يستدعي التطوير الإجرائي في أفق تمكين النساء من ممارسة المهنة، في سياق إعمال المناصفة والمساواة كأحد أبرز مبادئ دستور المملكة الجديد لسنة 2011 ..